✅رأی به تخریب ساختمان در صورت تخلف
✅چکیده: صدور رأی به تخریب ساختمان در صورت تخلفات ساختمانی در صورتی جایز است که اصول شهرسازی، فنی و بهداشتی رعایت نشده و کارشناس، تخریب را تجویز نموده یا جریمه تعیین شده از سوی متخلف پرداخت نشود.
✅رأی دیوان
نظر به اینکه اولاًـ مستفاد از تبصرههای ۱ و ۲ و ۳ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، رأی تخریب در هر موردی در صورتی جایز است که کارشناس تخریب را تجویز نماید و یا اینکه جریمه تعیین شده از سوی متخلف پرداخت نشود. ثانیاًـ تخریب و قلع بنا از ناحیه شهرداری محصور و محدود به تخلف از اصول شهرسازی فنی و بهداشتی است و معیار تشخیص به اهل خبره ارجاع می‌شود و با جلب نظر کارشناس رسمی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، مجاز به تخریب بناء میباشد. ثالثاًـ در خصوص مواردی که مهندس ناظر ساختمان بناء را مستحکم و گزارش شهرداری را غیر قابل قبول میداند تنها راه چاره جهت احراز لزوم تخریب ارجاع به هیأت سه نفره کارشناس دادگستری میباشد و کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری نبایستی قبل از جلب نظر کارشناس حکم به تخریب صادر نماید. رابعاًـ شهرداری مطابق ماده ۱۰۰ قانون مذکور بایستی از عملیات اجرائی ساختمانهای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه بوسیله مامورین خود جلوگیری کند و سهلانگاری شهرداری در اعمال نظارت و عمل به وظیفه قانونی و مقامی خود و پیشگیری قبل از وقوع تخلف ساختمانی دلیل قلع تاسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه نبوده، مگر اینکه استمرار تخلف واقع شده توسط کارشناس رسمی دادگستری مخالف اصول شهرسازی و فنی و یا بهداشتی تشخیص داده شود که در آن صورت، تخریب جایز بوده و طبق قاعده اقدام علیه خود شهرداری مسئولیتی در باب خسارات وارد ناشی از تخریب به شاکی نخواهد داشت، چرا که سبب اقوی از مباشر میباشد. خامساًـ تبصره ۷ ماده مذکور مهندسان ناظر ساختمانی را مکلف به نظارت بر عملیات اجرای ساختمان از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه، نقشهها و محاسبات فنی که به مسئولیت آنها احداث می‌شود نموده است. سادساًـ کلمه می‌تواند در صدر ماده ۱۰۰ قانون مبحوثفیه مفید اختیار کمیسیون در صدور رأی به تخریب یا جریمه است و کمیسیون منحصراً مکلف به تخریب نمیباشد، لذا بنا به جهات فوق، خواسته شاکی مقرون به صحت تشخیص و حکم به الزام کمیسیون به رسیدگی مجدد با لحاظ جهات ذکر شده، در این رأی با استناد به ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان صادر و اعلام میگردد. رأی صادره منطبق با ماده ۶۵ از همین قانون ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان میباشد.
✅رای دادگاه تجدید نظر
با توجه به محتویات پرونده، نظر به اینکه دادنامه مورد اعتراض وفق موازین قانونی اصدار یافته و دلیل و مدرک یا ایراد مؤثری که متضمن اثبات نقض قوانین و مقررات بوده و موجبات فسخ رأی بدوی را فراهم کند، تحصیل و ارائه نگردیده است. بنابراین شعبه به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ با رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه معترضعنه را تأیید و ابرام مینماید. رأی صادر شده قطعی است.
قانونگذار هم اماره انطباق با واقع را چنان گسترش داده است که علاوه بر دلالت اقرار، شرایط اعتبار آن را هم در برگیرد و حکم قاطعیت اقرار فراگیر شود.
اما اقراری که در خارج از دادگاه صورت می‌گیرد ویژگی نظارت دادگاه بر صدور و انتساب به مقر را ندارد بنابراین در حکمی که به استناد چنین اقراری صادر شود، احتمال خطا زیاد است؛ لذا برای اطمینان و پرهیز از خطا، درخواست تجدیدنظر و فرجام‌خواهی از این حکم پذیرفته می‌شود.
?غیر قابل تجزیه بودن اقرار
اگر موضوع اقرار در محکمه مقید به قید یا وصفی باشد، مقرله نمی‌تواند آن را تجزیه کرده و از قسمتی از آن که به نفع اوست به ضرر مقر استفاده و از جزء دیگر آن صرف‌نظر کند یعنی اقرار را نمی‌توان تجزیه کرد و باید با هر وضعی که واقع شده است، آن را پذیرفت.
همچنین مقرله نمی‌تواند چیزی از آن را به نفع خود کنار بگذارد بنابراین اگر اقرار دارای دو جزء مختلف و با آثار متفاوتی که ارتباط تامی با یکدیگر دارند، باشد، مطابق ماده ۱۳۳۴ عمل می‌شود.
مثل این که مدعی‌علیه اقرار به اخذ وجه از مدعی کرده و مدعی رد آن شود. زیرا مطابق ماده ۱۳۳۴ کسی که اقرار کرده می‌تواند نسبت به آنچه که مورد ادعای اوست، از طرف مقابل تقاضای قسم کند. مگر اینکه مدرک دعوای مدعی، سند رسمی یا سندی باشد که اعتبار آن در محکمه محرز شده است. در نتیجه آنچه که تجزیه‌ناپذیری اقرار را اعلام می‌کند، اقرار ساده و اقرار مقید است.
اقرار ساده یک جزء بیشتر ندارد و لذا موردی برای تجزیه نیست. در اقرار مقید هم مقرله نمی‌تواند اقرار را از قید و وصفش جدا کند.
مثلاً اگر کسی (مقر) به دینی که پرداخت آن به اقساط مقید است، اقرار کرده باشد، مقرله نمی‌تواند اقرار به دین را بپذیرد و وصف اقساط را ادعای مقر بداند که باید با دلیل ثابت کند.
البته تجزیه‌ناپذیر بودن اقرار مقید تا زمانی است که تنها دلیل مدعی اقرار باشد، که در این صورت مکلف است اقرار را با همان وصف و قید بپذیرد یا رد کند.
اما اگر مدعی دلایل دیگری داشت که دین را محرز کرده و بدون وصف و قید بودن آن را ثابت کند، دیگر این تکلیف به او تحمیل نمی‌شود.
?حکومت اقرار بر سایر ادله
دلالت اقرار بر واقع آن چنان اطمینان‌بخش است که سایر دلایل تاب برخورد با آن را ندارند و هر گاه اقرار احراز شود، طرفی که به آن استناد می‌کند از ارایه دلیل مورد اقرار معاف بوده و دادگاه نمی‌تواند از او دلیل دیگری بخواهد.
قانونگذار ما در ماده ۲۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی به این نکته اشاره و بیان کرده است که «هر گاه کسی اقرار به امری کند که دلیل ذی‌حق بودن طرف او باشد، دلیل دیگری برای ثبوت آن لازم نیست.»
با وجود این، گاهی رسیدگی به دلایل دیگر ضروری است و نتایجی به بار می‌آورد که اقرار را تکمیل یا تعدیل یا تصحیح می‌کند.
# تخریب ساختمان
? برای خواندن مطالب بیشتر به سایت ما سر بزنید
? لبنک عضویت در بزرگترین کانال تخصصی حقوقی در تلگرام
