#حقوق_بانکى
✅رایجترین تخلفات بانکهادر رابطه با تسهیلات
خسارت تاخیر تادیه خسارتی است که برای دیر پرداخت کردن یا پرداخت نکردن وجه نقد از طرف مدیون که باید به داین داده شود، ایجاد می شود. به عبارتی، اگر کسی تعهد خود را در پرداخت بدهی در موعد مقرر انجام ندهد و در نتیجه این خلف وعده، متعهدله متضرر شود، متعهد باید خسارت های ناشی از پرداخت نکردن به موقع بدهی خود را که موجب واردآمدن ضرر و زیان شده است، جبران کند؛ اگر تعهد یادشده وجه رایج باشد، آن را خسارت تاخیر تادیه می نامند. در واقع خسارت تاخیر تادیه، زیانی است که بر اثر تاخیر یا پرداخت نشدن بدهی به بار آمده و مدیون افزون بر رد اصل پول، باید آن را جبران کند. مطالبه خسارت تاخیر تادیه در قوانین و مقررات مختلفی ازجمله مواد ۲۲۱، ۲۲۸ و ۲۳۰ قانون مدنی و ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ به تاکید قانون گذار رسیده است؛ اما اقدام بانک ها و موسسات مالی و اعتباری در تحریف عملی و نادرست نحوه محاسبه خسارت تاخیر تادیه نسبت به دریافت کنندگان تسهیلات، موجب رشد مطالبات غیرجاری و سیر صعودی بدهی های سررسیدگذشته، معوق و مشکوک الوصول در نظام بانکی کشور در سنوات اخیر شده است.
۱-مطابق بخش نامه های شماره ۲۰۶۵۴۶/۹۲ مورخ ۱۱/۷/۱۳۹۲ و ۳۱۳۲۳۸/۹۵ مورخ ۵/۱۰/۱۳۹۵ بانک مرکزی، بانک ها و موسسات اعتباری مکلف هستند با هدف آگاهی کامل مشتری، ضامن و وثیقه گذار از مفاد قراردادهای منعقده، اطلاعات لازم را درخصوص چگونگی انجام محاسبات مربوط به اقساط، تسویه تسهیلات و وجه التزام دریافتی، در اختیار اشخاص مذکور قرار داده و قبل از انعقاد و امضای قرارداد و پس از انعقاد و امضای قرارداد، نسخه ای از آن که دارای ارزش قانونی یکسان با سایر نسخ است، در اختیار تسهیلات گیرنده، ضامن و وثیقه گذار قرار گیرد.
درحالی که در عمل، بانک ها چنین اقداماتی را انجام نداده و برخلاف بخش نامه های یادشده اقدام می کنند؛ زیرا اگرچه ارائه اطلاعات جامع و شفاف قبل از اعطای تسهیلات و تنظیم قرارداد درباره نحوه محاسبه سود و خسارت تاخیر تادیه، امری ضروری و در راستای اجرای بخش نامه های ذکرشده است؛ اما آنچه در عمل صرفا به متقاضی وام و مشتری اطلاع داده می شود، میزان وام و تعداد اقساطی است که باید در مواعد معین پرداخت شود و به این ترتیب، وام گیرنده از تعهد خود به پرداخت خسارت تاخیر تادیه و نرخ محاسبه شده بانک بی خبر و بی اطلاع است. مضافا اینکه بانک ها از تحویل نسخه ای از قرارداد به مشتری، ضامن و وثیقه گذار اجتناب کرده و در صورت درخواست دریافت نسخه ای از قرارداد، با آن مخالفت می کنند.
۲-بر اساس بخش نامه های شماره ۱۰۵۹۷۲/۸۸ مورخ ۱۹/۵/۱۳۸۸ و ۵۶۹۲۰/۹۰ مورخ ۱۱/۳/۱۳۹۰، بانک مرکزی، کلیه مبالغ پرداختی از سوی مشتریان بعد از سررسید تسهیلات اعطایی در ارتباط با بدهی آنان باید بین سه جزء اصل تسهیلات، سود (در عقود مشارکتی، فواید مترتب بر اصل) و وجه التزام تاخیر تادیه دِین تسهیم بالنسبه شود. در حالی که بانک ها در عمل، خلاف بخش نامه های موصوف اقدام می کنند؛ زیرا چنانچه شخصی اقساط وام دریافتی را در سررسید مقرر پرداخت نکند و پس از سررسید مبالغی به بانک پرداخت کند، با عنوان جریمه دیرکرد در نظر گرفته شده و مهلتی برای بازپرداخت بدهی تمدید می شود. این در حالی است که بانک مکلف است وفق بخش نامه های صادره، مبالغ پرداخت شده از سوی وام گیرنده را از بدهی او کسر کرده و در سه جزء اصل دین، سود و خسارت تاخیر تادیه لحاظ کند.
۳-وفق بخش نامه شماره ۶۲۶۶۸/۹۱ مورخ ۱۰/۳/۱۳۹۱ بانک مرکزی، بانک ها و موسسات اعتباری از بلوکه کردن بخشی از تسهیلات اعطایی به مشتریان ممنوع هستند؛ زیرا این اقدام مغایر با روح قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) است
۴-در قراردادهای بانکی، شرط می شود که اراده و اعلام بانک درباره میزان بدهی و خواسته، ملاک عمل بوده و وام گیرنده حق هرگونه اعتراض و ایرادی را به مقدار بدهی از خود سلب و ساقط می کند. این شرط؛ یعنی سلب حق اعتراض و تحمیل و جایگزینی اراده وام دهنده به وام گیرنده را به دلایل ذیل نمی توان قبول کرد و مردود است:
اولا: مطابق بخش نامه شماره ۱۳۶۰۷۴/۹۴ مورخ ۲۰/۸/۱۳۹۴ بانک مرکزی، طبق اصل سی وچهارم قانون اساسی، دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هرکس می تواند برای دادخواهی به دادگاه صالح رجوع کند. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه ها را در
دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمی توان از دادگاهی که بر اساس قانون حق مراجعه به آن را دارد، منع کرد. بنابراین حتی با فرض وجود شرطی در قرارداد تسهیلات مبنی بر اسقاط حق شکایت از سوی تسهیلات گیرنده، همچنان حق دادخواهی او نزد مراجع ذی صلاح قضائی محفوظ است.
ثانیا: بر اساس ماده ۳۷ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸/۴/۱۳۵۱، با آخرین اصلاحات و ماده هفتم آیین نامه فصل پنجم قانون عملیات بانکی بدون ربا –بهره- مصوب ۱۷/۱۲/۱۳۶۲ که مقرر کرده «بانک ها مکلف اند دستورها و بخش نامه های بانک مرکزی را که به موجب قوانین و آیین نامه های متکی به آن صادر می گردد، به موقع به اجرا بگذارند و همچنین مقررات اساسنامه مصوب خود را رعایت کنند» و به طوری که اداره کل حقوقی قوه قضائیه در نظر مشورتی شماره ۷۵۴۵/۹۲ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۲ تاکید کرده است، میزان سود و جریمه تاخیر تادیه مازاد بر میزان تعیین شده در مصوبات شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی، اعتبار نداشته و نمی توان آن را مطالبه کرد؛ در نتیجه دعاوی و مطالبه آنها نیز محکوم به بطلان است. بنابراین:
الف) مصوبات، بخش نامه ها و دستورات شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی و مصوبات دولتی، برای بانک ها به عنوان قوانین و مقررات آمره –یعنی قوانینی که برای حفظ نظم عمومی تدوین و تصویب شده اند–لازم الاجرا و لازم الرعایه است. ب) با عنایت به ارتباط مستقیم چنین مصوباتی با نظم عمومی و اقتصادی جامعه، هیچ توافقی قادر به نقض مقررات ذکرشده نبوده و چنانچه طرفین قرارداد خلاف مقررات یادشده توافقی به عمل آورند، توافق مذکور نه تنها به دلیل مخالفت با مقررات آمره باطل و بلااثر است، بلکه با توجه به ماده ۶ قانون آیین دادرسی مدنی، «عقود و قراردادهایی که مخالف نظم عمومی… باشند، در دادگاه قابل ترتیب اثر نیستند». همچنین بر اساس ماده ۹۷۵ قانون مدنی، «محکمه نمی تواند… قراردادهای خصوصی را… که به هر علت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب می شود، به موقع اجرا گذارد؛ اگرچه قوانین مزبور اصولا مجاز باشند».
۵- بانک ها در مطالبات خود از وام گیرندگان، زمانی که موضوع در دادگاه مطرح می شود، در دادخواست تقدیمی و در ستون خواسته مبلغ اصل وام و سود و خسارت تاخیر تادیه را یکجا به عنوان اصل طلب اعلام و مجدد در ادامه خواسته، مبلغی را به عنوان خسارت تاخیر تادیه برای بار دوم مطالبه می کنند. درصورتی که خسارت تاخیر تادیه برای یک بار و الزاما باید نسبت به اصل بدهی پرداخت نشده محاسبه شود؛ زیرا این نوع خسارت صرفا به دیونی که تاریخ سررسید آنها فرارسیده تعلق می گیرد و شامل سود تسهیلات پرداختی نمی شود. از طرفی، مطابق بخش نامه شماره ۱۸۴۸۴۷/۹۴ مورخ ۷/۷/۱۳۹۴ بانک مرکزی، وجه التزام تاخیر تادیه دِین به صورت پلکانی بر اساس طبقه مطالبات (شامل سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول) در دامنه شش تا ۱۴ درصد به علاوه نرخ سود تسهیلات حذف شده و تعیین نرخ وجه التزام تاخیر تادیه واحد برای همه طبقات مطالبات به میزان نرخ سود و نرخ بازده مورد انتظار تسهیلات، به ترتیب در تسهیلات اعطایی بر مبنای عقود مشارکتی و عقود غیرمشارکتی به علاوه شش درصد است.ا وامی که از بانک دریافت شده پول بانک نبوده و در واقع سپرده و حق مردم است؛ اما آنچه بانک ها با تحریف مفاد قراردادهای بانکی و اجرانکردن بخش نامه ها و مصوبات قانونی مطالبه می کنند، مازاد بر استحقاق است که نمی توان آن را قبول کرد./حقوق بانکى
⚖️ گروه تلگرامی موسسه حقوقی و داوری عدل آوران آرسیس
