✅چکیده:
شرط مربوط به واگذاری حق طلاق توسط زوج به زوجه شرطی باطل است و نمی‌توان آن را وکالت در طلاق تلقی کرد.

?شماره رای نهایی: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۱۸۶۱

✅رای دادگاه تجدیدنظر

تجدیدنظرخواهی آقای ح.پ. (زوج) با وکالت آقای ح.ک. به طرفیت خانم ل.ح. نسبت به دادنامه شماره ۱۱۴۶ مورخ ۳۰/۷/۹۱ صادر شده از شعبه ۲۶۳ دادگاه عمومی تهران وارد و موجه است و رأی مذکور مغایر با قانون و موازین شرعی و دلایل موجود در پرونده می‌باشد. زیرا شرط ضمن عقد مندرج در صفحه ۱۵ عقدنامه طرفین، شرط باطلی است چون حق طلاق از حقوق مرد است و با #شرط‌ضمن‌عقد نیز قابل واگذاری به زن نیست و بر خلاف استنباط و استدلال دادگاه محترم بدوی عبارت «زوجه شرط نمود که حق طلاق با زوجه باشد زوج قبول نمود.» اعطای #وکالت‌در‌طلاق نیست، بلکه واگذاری حق طلاق است که باطل است. بنابراین اجازه اجرای صیغه #طلاق‌خلع و ثبت آن به زوجه به وکالت از طرف زوج، با استناد به شرط مذکور، خلاف بین شرع و قانون است. به همین سبب با استناد به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض می‌شود و با استناد به مفهوم مخالف ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی و تبصره ذیل آن به لحاظ مخالفت زوج با طلاق و عدم انطباق خواسته زوجه با مواد ۱۱۱۹، ۱۱۲۹ و ۱۱۳۰ قانون مذکور و ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی زوجه (به خواسته تنفیذ شرط ضمن عقد (حق طلاق زوجه) و صدور گواهی عدم امکان سازش) صادر و اعلام می‌گردد. این رأی قطعی است و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل فرجام‌خواهی در دیوان‌عالی کشور می‌باشد.

?شعبه ۳۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران/پژوهشگاه قوه قضاییه

#وکالت_در_طلاق

⚖️ گروه تلگرامی موسسه حقوقی و داوری عدل آوران آرسیس
? @arsislaw