✅ «شوارع و کوچه‌هایی که بن‌بست، نیست قابل تملک نمی‌باشد زیرا این گونه راه‌ها جزء اموال عمومی تلقی می‌شود.»
?سؤال:
در خصوص توضیح و تفسیر ماده ۲۴ قانون مدنی و وجود نظرهای متفاوت در این‌باره، این مشکل پیش آمده که اگر ملکی در طرح‌های جامع شهر به تملک شهرداری درآمده و املاک مذکور در طرح خیابان‌کشی و احداث کوچه پارکینگ عمومی و فضای سبز و مرکز خدمات محله قرار گیرد و در نهایت باید اسناد آن به نام شهرداری صادر شود. آیا ادارات ثبت می‌توانند به استناد ماده ۲۴ قانون مدنی از ثبت آنها به نام شهرداری امتناع کنند یا خیر؟
✅نظریه مشورتى شماره ۱۸۲۴/۷ مورخ ۱۵/۷/۱۳۷۴
مفهوم ماده ۲۴ قانون مدنی صریح و روشن است و به موجب مقررات این ماده طرق و شوارع و کوچه‌هایی که آخر آنها بن‌بست نیست قابل تملک نمی‌باشد، این بدان معنی است که مالکین ساختمان‌های اطراف مسیرهای مذکور نمی‌‌توانند مالک این گونه راه‌ها و کوچه‌ها باشند زیرا در حقیقت راه‌های مورد بحث به لحاظ اینکه بن‌بست نیست، مسیر حرکت افراد مختلف و وسایل نقلیه بوده و مالکیت افراد بر آن با توجه به حق سلطه مالک که ممکن است مانع تردد افراد و وسایل نقلیه شود قانونگذار به جهت حفظ حقوق عمومی مالکیت افراد را بر آن ممنوع کرده است و ماده ۴۱ آیین‌نامه قانون ثبت نیز تصریح دارد بر اینکه نسبت به طرق و شوارع و اراضی و املاکی که مالک خاص ندارند درخواست ثبت پذیرفته نمی‌شود. بنابراین اگر املاکی که قبلاً مالک خاصی داشته است جزء طرق و شوارع و به‌طور کلی اموال عمومی گردد طبق ماده ۴۵ آیین‌نامه قانون ثبت عمل می‌شود بالعکس اگر یک منطقه که شامل کوچه‌ها و راه‌ها و ساختمان‌های اطراف آن باشد، کلاً در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها قرار گیرد به لحاظ اینکه از تاریخ اجرای طرح به بعد به جای استفاده افراد، سازمان‌های دولتی و نظامی و شهرداری‌ها از آن استفاده کرده و کاربری آن را تغییر خواهند داد و در نتیجه محل مذکور از حالت کوچه و شوارع و راه و اموال عمومی خارج می‌شود در این صورت طبق مفاد ماده ۲۷ همان آیین‌نامه صدور سند مالکیت نسبت به آن، به نام سازمان دولتی، شهرداری یا مرجع نظامی تملک‌کننده فاقد اشکال خواهد بود.
⚖️ گروه تلگرامی موسسه حقوقی و داوری عدل آوران آرسیس
? @arsislaw
