✅یک نظریه مشورتی مهم پیرامون شیوه کاربرد واژه اجرت المثل و نحوه مطالبه آن با در نظر گرفتن قوانین ناظر بر روابط موجر و مستاجر

?شماره نظریه۲۰۷۰/۹۲/۷
?تاریخ نظریه۱۳۹۲/۱۱/۰۱

?۱- اولاً در صورتی که استفاده از مال یا عمل دیگری مستند به قرارداد نباشد استفاده کننده باید عوض آن را پرداخت کند، که این عوض اصطلاحاً اجرت المثل نامیده می شود.
ولی در مواردی که میزان خسارت یا عملی در قرارداد معین شده باشد به کار بردن واژه اجرت المثل در مورد آن مبنی بر مسامحه می باشد که ممکن است ماهیتاً و به التزام باشد.
ثانیاً با انقضای مدت اجاره در واحدهای تجاری تابع قانون روابط موجر و مستاجر سال ۵۶ مالک فقط می تواند دادخواست تعدیل به دادگاه تقدیم نماید و مطالبه اجرت المثل تجویز نشده است.
اما در مورد واحدهای مسکونی تابع قوانین سال های ۶۲ و ۷۶ بعد از انقضای مدت اجاره چنانچه مستاجر مورد اجاره را تخلیه نکند مالک می تواند اجرت المثل مورد اجاره را با جلب نظر کارشناس بخواهد و اگر طبق قرارداد بعد از انقضای مدت اجاره برای استفاده بیشتر مستاجر از عمل، وجه التزام تعیین شده باشد، صدور حکم به وجه التزام فاقد اشکال خواهد بود.

? ۲- در صورت صدور حکم و ابلاغ حکم قطعی مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت اجرت المثل و امتناع محکومٌ علیه از اجرای حکم، مطالبه خسارت تاخیر تادیه نسبت به محکومٌ به از تاریخ قطعیت حکم وفق ماده ۵۲۲ فاقد اشکال است.

⚖️ گروه تلگرامی موسسه حقوقی و داوری عدل آوران آرسیس
? @arsislaw