? چکیده:
صدور حکم به انتقال تا نصف دارایی زوج به زوجه منوط به عدم احراز سوء معاشرت و عدم تقصیر زوجه است.

?تاریخ رای نهایی:
۱۳۹۳/۰۴/۲۳
?شماره رای نهایی: ۹۳۰۹۹۷۰۹۱۰۰۰۰۳۰۰
?مرجع صدور: شعبه ۲۷ دیوانعالی کشور

✅ خلاصه جریان پرونده

آقای م.ک. با تقدیم دادخواستی بطرفیت خانم س.ت. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش (طلاق ) تقاضای رسیدگی نموده شعبه چهاردهم دادگاه عمومی خانواده شیراز به موضوع رسیدگی نموده طی دادنامه شماره ۰۰۱۱۰۸-۶/۸/۹۲ خواسته خواهان را موجه دانسته گواهی عدم امکان سازش صادر نموده و متذکر شده است زوجه حقوق مالی خود را دریافت داشته است زوجه متولد ۲۰/۴/۱۳۳۷ و یائسه اعلام شد تجدیدنظرخواهی زوجه در شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر استان فارس رسیدگی و طی دادنامه شماره ۰۱۴۷-۲۸/۱۲/۹۲ با اضافه نمودن نفقه تا زمان اجرای صیغه طلاق و انتقال سه دانگ از منزل مسکونی بنام زوجه و پرداخت پنجاه میلیون ریال وجه نقد بابت قسمتی از ثمن وسایل فروخته‌شده تحت عنوان اصلاح رأی مطابق بند الف از شروط ضمن عقد دادنامه بدوی را تأیید نموده است . زوج از این رأی فرجام‌خواهی نموده پرونده به این شعبه دیوان عالی کشور ارجاع با قرائت گزارش آقای عزیزالله رزاقی و ملاحظه نظریه آقای حاتمی دادیار دادسرای دیوان عالی کشور مشاوره نموده چنین رأی می‌دهند.

✅رای دیوان

با توجه به کیفیت اقدام ماهوی دادگاه تجدیدنظر در ایجاد تغییرات نسبت به رأی دادگاه بدوی که از شمول ماده ۳۵۱ قانون آئین دادرسی مدنی و از قالب اصلاح رأی خارج می‌باشد از این حیث رأی دادگاه بدوی واجد اشکال است مضافاً به اینکه حکم به انتقال تا نصف دارایی زوج به زوجه منوط به عدم احراز سوء معاشرت و تقصیر زوجه است و زوج در دادخواست تقدیمی به عدم تمکین و عدم تفاهم اخلاقی و در اظهارنامه پیوست به ترک زندگی مشترک از سوی زوجه و در جلسه دادگاه نیز به سوء رفتار زوجه استناد نموده ولی دادگاه محترم تجدیدنظر نفیاً و اثباتاً نسبت به موضوع اظهارنظری نکرده است از سوی دیگر موضوع بند الف از شروط ضمن العقد آن دسته از دارائی است که بعد از زوجیت به‌دست‌آمده باشد که رأی دادگاه در این مورد نیز شفاف و گویا نیست لذا دادنامه فرجام‌خواسته شماره ۰۱۴۷۰-۲۸/۱۲/۹۲ صادره از شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر استان فارس مستنداً به بند ۵ ماده ۳۷۱ و بند الف ماده ۴۰۱ قانون آئین دادرسی مدنی نقض رسیدگی مجدد به همان دادگاه ارجاع می‌گردد و یادآوری می‌گردد تمسک به اصل استصحاب در رابطه با ثمن وسایل فروخته‌شده و اشتغال ذمه زوج که موضوع آن نیز در رأی روشن نشده است مادامی اینکه دلیلی ارائه نگردد (الاصل دلیل حیث لا دلیل ) و در این خصوص به دفاع زوج و دلایل وی توجه شود.

?رئیس شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور – مستشار/پژوهشگاه قوه قضائیه

⚖️ گروه تلگرامی موسسه حقوقی و داوری عدل آوران آرسیس
? @arsislaw