✅طرح دعوای الزم به تنظیم سند
✅چکیده: طرح دعوای الزم به تنظیم سند خودرو می بایست به طرفیت مالک رسمی خودرو در زمان طرح دادخواست مطرح گردد؛ لذا در فرض تعویض پلاک، باید آخرین مالک نیز طرف دعوا قرار گیرد.
?تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۳/۱۱/۲۶
?شماره رای نهایی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۱۴۹۰
✅رای بدوی
در خصوص دادخواست خواهان م.الف. بطرفیت خوانده م.الف. به خواسته #الزام_به_تنظیم_سند_رسمی_خودرو هر کدام مقوم به ۰۰۰/۰۰۰/۵۱ ریال و مطالبه خسارت دادرسی، دادگاه با ملاحظه اوراق و محتویات پرونده دادخواست تقدیمی رونوشت مصدق قرارداد استنادی که حاکی از انتقال خودرو موضوع دعوی به موجب عقد بیع به خواهان است و لایحه تقدیمی خواهان و اینکه خوانده علیرغم ابلاغ در جلسه حضور نیافته و دفاعی نکرده است و سند مدرکیه خواهان مصون از تعرض و ایراد مانده است و پاسخ استعلام از پلیس راهور که حاکی از مالکیت رسمی خوانده است و اینکه انتقال سند از آثار بیع است؛ لذا دعوی خواهان را وارد دانسته و مستنداً به مواد ۱۰ و ۲۱۹ و ۲۲۱ و ۳۶۲ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و انتقال سند رسمی خورو به شماره انتظامی … به نام خواهان و پرداخت هزینه دادرسی به مأخذ محکومٌبه در حق خواهان صادر مینماید. رأی صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
دادرس شعبه ۱۴۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران
✅رای دادگاه تجدید نظر
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.الف. بطرفیت تجدیدنظرخوانده آقای م.الف. نسبت به دادنامه شماره ۵۲۶ مورخ ۲۴/۶/۹۳ صادره از شعبه محترم ۱۴۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بموجب آن تجدیدنظرخواه محکوم به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و انتقال سند رسمی خودرو به شماره انتظامی … بنام خواهان آقای م.الف. به انضمام پرداخت هزینه دادرسی در حق وی بشرح مضبوط در دادنامه مذکور گردیده، با عنایت به مندرجات لایحه پیوست، دادخواست تجدیدنظرخواهی و مداقّه در پاسخ استعلام بعمل آمده از پلیس راهور، خودرو موضوع نزاع در تاریخ ۲۴/۱۰/۹۲ با فک پلاک قبلی بنام خانم س.غ. انتقالیافته، با این وصف در زمان تقدیم دادخواست مورخ ۱۳/۱۱/۹۲ آقای م.االف. هیچ گونه مالکیت رسمی نسبت به خودرو مذکور نداشته و دادگاه محترم نخستین، دقیقاً به پاسخ استعلام توجه نداشتهاند مبنی بر اینکه م.الف. از جمله مالکین قبلی معرفی شده؛ علیهذا با عطف توجه به مراتب فوقالاشعار از آنجا که دعوی بطرفیت مالک رسمی نیز مطرح نشده، قابلیت استماع نداشته و دادگاه به تجویز مادتین ۳۵۸ و ۳۴۸ قانون آیین دادسی مدنی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و با لحاظ ماده ۲ قانون مرقوم، قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام مینماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۳۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه
کانال تلگرامی موسسه حقوقی عدل آوران آرسیس: