چکیده :
✅طلای خریداری شده با پول زوج، به معنی هبه و تملیک است؛ لذا تصاحب آن توسط زوجه نمی‌تواند مصداق خیانت در امانت باشد.

?شماره رای نهایی: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۱۴۷۴

?رای بدوی :

در خصوص اتهام خانم ب.ع. فرزند ب.، ۳۷ ساله، اهل خلخال، ساکن تهران، فاقد سابقه کیفری، دایر بر خیانت در امانت نسبت به هفتصد گرم طلا و سی و پنج میلیون تومان پول نقد و سند منزل مسکونی و وکالت‌نامه و مدارک شناسایی و کارت ملی و سایر وسایل منزل از توجه به شکایت شاکی و محتویات پرونده و شهادت شهود تعرفه گردیده و سایر محتویات پرونده و این‌که متهم علی‌رغم ابلاغ احضاریه در دادگاه حاضر نگردیده و لایحه‌ای نیز در دفاع از خود به این شعبه ارائه ننموده، لذا اتهام انتسابی به وی محرز و مسجل تشخیص و با انطباق عمل وی با ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) دادگاه نامبرده را به تحمل شش ماه حبس محکوم و اعلام می‌نماید. رأی صادره غیابی بوده و ظرف مهلت ده روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از آن ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دادگستری استان تهران است.
?رئیس شعبه ۱۱۵۷ دادگاه عمومی جزایی تهران ـ رضایی

?رای تجدیدنظر :

در این پرونده خانم ب.ع. با وکالت آقای ح.الف. درخواست اعاده دادرسی ازدادنامه ۳۰۰۰۵۴۷ –۳۰/۴/۹۲ صادره از شعبه ۱۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران نموده است که به موجب دادنامه فوق‌الذکرجرم انتسابی به خانم ب.ع. نسبت به طلا و پول و اسناد و مدارک و دیگر اموال محرز دانسته شد و حسب مواد استنادی در قانونی به مجازات مقرره در آن محکوم گردیده است. حال با توجه به این‌که شاکی پرونده اعتراف کرده که طلاها را خانم خریداری کرده است لکن مدعی است پولش را به او داده و او خریداری کرده است و لیکن اولاً شاکی پرونده دلـیل بـر پرداخـت پول طلا ابراز نکـرده اسـت. ثانیـاً به فرض هم شوهر پول به همسرش داده باشد که طلا خریداری نماید دلیل بر این است که به ایشان هبه کرده و تملیک نموده است با این ترتیب جرم خیانت درامانت نسبت به طلا محرز نمی‌باشد و از این جهت با استناد به ماده ۲۷۲ و ۲۷۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و طبق بند یک از قسمت ب از ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی راجع به طلا نقض و طبق ماده ۱۷۷ قانون مذکور متقاضی اعاده نسبت به این قسمت تبرئه می‌گردد و رأی قطعی است .
?رئیس شعبه ۴۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار_قنبری ـ قاسمی

کانال تلگرامی موسسه حقوقی عدل آوران آرسیس:

@arsislaw