✅چکیده:
عدم ابطال نامه شماره ۱۴۶۴/۲۶۷/د مورخ ۲۹/۳/۹۵ سازمان امور مالیاتی

?شماره پــرونـــده : هـ ع /۹۵/۱۱۲۹ ?دادنامه : ۲۰۰
?تاریخ: ۱۴/۹/۹۶
?مرجع رسیدگى:
هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف
?طرف شکایت : مدیر کل دفتر فنی و اعتراضات مؤدیان سازمان امور مالیاتی کشور
?مـوضـوع خـواستـه : ابطال نامه شماره ۱۴۶۴/۲۶۷/د مورخ ۲۹/۳/۹۵ سازمان امور مالیاتی

? متن مقرره مورد شکایت
« با عنایت به مقررات ماده ( ۱۸ ) قانون مالیات بر ارزش افزوده و وفق مفاد ماده (۲۵ ) قانون مذکور در خصوص شناسایی ، نحوه رسیدگی و تشخیص ، مطالبه و وصول مالیات ها و عوارض که به سازمان امور مالیاتی کشور محول شده است و به موجب بند « ۵» اطلاعیه مرحله دوم ، ارائه دهندگان خدمات مشاوره ای از جمله مشاوران مالیاتی ( به استثناء مشاورین حقوقی که به طور مجزا در زمره مشاغل بند « ب» ماده ۹۶ قانون مالیات های مستقیم قرار گرفته اند) ، چنانچه واجد شرایط مرحله اول ثبت نام نبوده باشند ، مشمول مرحله دوم ثبت نام و اجرای مقررات قانون از تاریخ ۱/۷/۱۳۸۸ خواهند بود . شایان ذکر اینکه با توجه به مفاد اطلاعیه مذکور ، تکالیف مقرر شامل کلیه اشخاص حقیقی موضوع بند الف و اشخاص حقوقی ارائه دهنده خدمات یاد شده می باشد .
خاطر نشان می سازد از آنجائیکه مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده مستقل از مقررات قانون مالیات های مستقیم بوده ، لذا مفاد آن به استثنای احکام احصاء شده در ماده ( ۳۳ ) قانون مالیات بر ارزش افزوده ، قابل تسری به قانون فوق نخواهد بود .

✅رای هیات تخصصی اقتصادی ، مالی واصناف دیوان :

بـر مبنای مـاده ۱۸ قانون مالیات بـر ارزش افزوده ، مؤدیان مکلفند بـه ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام می نماید نسبت به ارائه اطلاعات درخواستی سازمان مذکور و تکمیل فرم های مربوطه اقدام و ثبت نام نمایند و مطابق ماده ۲۵ قانون یاد شده ، شناسایی ، نحوه رسیدگی و تشخیص ، مطالبه و وصول مالیات ها به سازمان امور مالیاتی کشور محول می شود. عناوین شغلی ، شرایط احراز مشاغل از نظر تحصیلات و تجربه ، وظایف و نحوه انجام دادن تکالیف و تعیین اختیارات و برخورداری از صلاحیت های هر یک از کارکنان سازمان مزبور در کشور و همچنین ترتیبات اجرایی احکام مقرر در این قانون بـه استثناء موادی کـه برای آن دستورالعمل یا آئین نامه پیش بینی شده است ، بـه موجب ترتیبات ماده ۲۱۹ قانون مالیت های مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ خواهد بود . و براساس اصل ۵۱ قانون اساسی ، هیچ نوع مالیات وضع نمی شود مگر به موجب قانون ، موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می شود . نظر به اینکه بخشنامه مورد شکایت در اجرای قوانین فوق الذکر اصدار یافته و در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند ( ب ) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند ، رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است .

?دکتـر زین العابدین تقـوی
رئیس هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری

⚖️ گروه تلگرامی موسسه حقوقی و داوری عدل آوران آرسیس
? @arsislaw