فسخ قرارداد کار

۱– فسخ قرارداد کار به صورت توافقی:

موضوع رایج در بحث فسخ قرارداد کار به صورت توافقی باز خرید خدمت است. این توافق در زمان هایی انجام می گیرد که طرفین یعنی(کارگر و کارفرما) برای قطع همکاری در طول قرارداد توافق نموده و این امر را انجام می دهند. با توجه به اینکه در قانون کار هیچ اشاره ای به این موضوع نگردیده است می توان با استناد به ماده ۲۸۳ قانون مدنی “بعد از معامله طرفین می توانند به تراضی آن را اقاله و تفاسخ کنند.” اشاره نمود و همچنین مفهوم مخالف ماده ۲۵ قانون کار که میگوید ” هرگاه قرارداد کار برای مدت موقت و یا برای انجام کار معین, منعقد شده باشد هیچ یک از طرفین به تنهایی حق فسخ آن را ندارد.” که مفهوم مخالف آن این است که طرفین می توانند در صورت توافق و تراضی نسبت به فسخ قرارداد کار موقت, معین یا غیر موقت(دائم) اقدام نمایند.

۲– فسخ قرارداد کار یک جانبه از سوی کارگر:

با ملاحظه بدوی قانون کار مشاهده می گردد که فسخ یک جانبه از سوی کارگر مستلزم تشریفات و شرایط خاص خود می باشد.

الف: قطع رابطه کاری در خلال دوره آزمایشی:

طرفین می توانند با توافق یکدیگر مدتی را به نام دوره آزمایشی کار تعیین و در خلال این دوره هریک از طرفین حق دارند بدون اخطار قبلی و بی آنکه الزام به پرداخت خسارت داشته باشد ، رابطه کار را قطع نماید. در صورتیکه قطع رابطه کار از طرف کارفرما باشد وی ملزم به پرداخت حقوق تمام دوره آزمایشی خواهد بود و چنانچه کارگر رابطه کار را قطع نماید فقط مستحق دریافت حقوق مدت انجام کار خواهد بود. بنابراین به موجب ماده قانونی مذکور کارگر می تواند در خلال دوره آزمایشی قرارداد کار را به طور یکجانبه فسخ نماید.

کارفرمایان می بایست این موضوع را در نظر بگیرند که با توجه به ماده ۲۵ قانون کار” هرگاه قرارداد کار برای مدت موقت و یا برای انجام کار معین، منعقد شده باشد هیچ یک از طرفین به تنهائی حق فسخ آن را ندارد.” پیش بینی دوره آزمایشی صرفا در قراردادهای غیر موقت معتبر بوده و در قراردادهای موقت و کار معین این دوره معتبر نخواهد بود. همچنین با توجه به تعریف قرارداد کار, پیش بینی دوره آزمایشی در قراردادهای شفاهی نیز معتبر می باشد که البته در صورت خلاف اثبات آن بر عهده مدعی خواهد بود.

ب- استعفا:

استعفا از سوی کارگر به موجب قانون کار جمهوری اسلامی ایران تحت شرایط خاص و انجام تشریفات مشخص می بایست انجام گیرد.

و به موجب بند(و) ماده ۲۱ قانون کار استعفای کارگر یکی از صورت های خاتمه قرارداد کار است که مقررات آن به شرح ذیل می باشد:

۱- کارگر باید استعفای خود را کتبا به کارفرما اطلاع دهد.

۲- کارگری که استعفا می کند موظف است یک ماه به کار خود ادامه دهد.

۳- کارگر موظف است رونوشت استعفای خود را به شورای اسلامی کارگاه و یا انجمن صنفی و یا نماینده کارگران تحویل نماید.

۴- کارگر حق دارد حداکثر ظرف ۱۵ روز از تاریخ تسلیم استعفا از آن انصراف دهد.

۵- در صورت انصراف کارگر باید در چهارچوب زمانی فوق انصراف خود را کتبا به کارفرما اطلاع دهد.

۶- در صورت انصراف کارگر باید رونوشت انصراف خود را به شورای اسلامی کارگاه و یا انجمن صنفی و یا نماینده کارگران تحویل دهد.

با توجه  به شرایط مذکور دو شرط لازمه این امر (یعنی استعفا کارگر) می باشد.

نخست اینکه در صورت استعفا و یا انصراف از آن می بایست این کار به صورت کتبی و تحویل به کارفرما صورت پذیرد.

دوم: در صورت استعفا کارگر موظف می باشد به مدت یک ماه در کارگاه به کار خود ادامه داده و پس از آن قطع همکاری نماید.

بنابراین بدون تحقق این دو شرط حق فسخ یک جانبه قرارداد کار از سوی کارگر مسموع نخواهد بود.

با توجه به مدت یک ماهه قانونی که در خصوص استعفا در قانون کار تصریح شده است عدم موافقت کارفرما با استعفا کارگر لحاظ نگردیده و این موضوع نافی حق قانونی کارگر نمی باشد.

ج- ترک کار

ترک کار عبارت است از فسخ یک جانبه قرارداد کار از ناحیه کارگر بدون آنکه تشریفات مربوط به استعفا را رعایت نماید.

با توجه به رویه جاری در مراجع حل اختلاف رسیدگی کننده به دعاوی کارگری و کارفرمایی و همچنین ماده ۱۶۵ قانون کار در صورتی که محرز شود کارگر ترک کار نموده است محق دریافت سنوات نمی باشد. و در صورتی که این ترک کار منجر به ورود خسارت به کارفرما گردد موجب ضمان کارگر در مقابل کارفرما بوده و می تواند ادعای خسارت گردد. موضوعی که باید به آن توجه شود این است که ترک کار مستلزم وجود اراده کارگر به فسخ یک جانبه قرارداد کار است و بدون وجود این عنصر ترک کار محق نمی شود و همین موضوع بین ترک کار و غیبت از کار تفاوت ایجاد می نماید.

۳– فسخ یک جانبه قرارداد کار از سمت کارفرما:

موارد دیگر فسخ یک جانبه قرارداد کار از سمت کارفرما:

الف- نپذیرفتن کارگر پس از تعلیق قرارداد کار ناشی از قوه قهریه و یا بروز حوادث غیر قابل پیش بینی به دلایل موجه و به شرط تایید مراجع حل اختلاف.

ب- فسخ قرارداد کار به علت قصور و بی انضباطی کارگر با نظر مثبت شورای اسلامی کار یا انجمن صنفی یا نماینده کارگران.

ج- فسخ قرارداد کار به دلیل داشتن شرط موجه از طرف مراجع حل اختلاف