✅چکیده:
قرارداد اجاره به شرط تملیک (لیزینگ خودرو) قابل تفسیر به عقد بیع با شرط پرداخت ثمن به صورت اقساط است. لذا انتقال مالکیت از زمان وقوع عقد رخ داده و در صورت استنکاف شخص از پرداخت اقساط بایع صرفاً حق الزام وی به پرداخت ثمن را خواهد داشت
?تاریخ رای نهایی:
۱۳۹۳/۱۰/۲۹
?شماره رای نهایی:
۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۴۳۱
✅رای بدوی
درخصوص دادخواست آقایان ح.م. و الف.ن. وکلای دادگستری به وکالت از شرکت لیزینگ پ. با وکالت شرکت ت. با مدیریت آقای ی.م. به طرفیت آقایان ع.الف.د. فرزند ک. و م.س. فرزند الف. به خواسته الزام خواندگان به پرداخت مبلغ ۱۵۲/۷۷۱/۵۱۰ ریال اجور معوقه و خسارت تأخیر تأدیه تا زمان فسخ قرارداد از سررسید اقساط تا تاریخ تقدیم دادخواست و مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست تا زمان اجرای حکم و صدور حکم به تأیید فسخ قرارداد اجاره به شرط تملیک به شماره ۰۱۷۵۲-۰۸-۲۵-۸۶ – ۳/۹/۸۶ مقوم به ۰۰۰/۰۰۰/۵۱ ریال و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف از زمان فسخ قرارداد ۳۰/۲/۹۱ تا زمان تحویل خودرو مقوم به ۰۰۰/۰۰۰/۵۱ ریال‌و صدور حکم به فک پلاک منصوبه و صدور حکم به استرداد اتومبیل موضوع قرارداد مقوم به ۰۰۰/۰۰۰/۵۱ ریال‌به انضمام خسارات دادرسی بدین شرح خوانده اول حسب قرارداد فوق تحت عنوان قرارداد اجاره به شرط تملیک یک دستگاه کانتینر چادری سه محور به شماره شاسی ۸۶۰۹۲۸۹۳ و بدنه قرمز رنگ مدل ۱۳۸۶ از محصولات شرکت م.ص.ج. را برای مدت ۶۰ ماه از تاریخ ۳/۹/۸۶ لغایت ۳/۱۰/۹۱ در قبال مال الاجاره جمعاً به مبلغ ۹۲۴/۴۹۷/۵۴۰ ریال از خواهان اجاره نمود ولی از تأدیه ۴۶ قسط جمعاً به ارزش ۰۰۰/۶۶۸/۳۴۷ ریال استنکاف نموده که پس از احتساب خسارت تأخیر تأدیه تا زمان فسخ قرارداد از سوی خواهان که مبلغ ۱۵۲/۷۷۷/۱۵۵ ریال‌بوده کل بدهی خوانده مبلغ ۱۵۲/۷۷۱/۵۱۰ ریال شده است دادگاه با توجه به محتویات پرونده قرارداد استنادی و میزان تعیین شده برای کانتینر اراده طرفین را عقد بیع به شرط پرداخت ثمن معامله به نحو تقسیط احراز نمود به قول عرف شرایطی کانتینر خریداری شده و لذا خواهان صرفاً می‌تواند اجور معوقه به انضمام خسارت تأخیر تأدیه را مطالبه کند که به استناد ماده ۱۰ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۲۲ و ۷۳ قانون آئین دادرسی مدنی خوانده اول به عنوان طرف قرارداد و خوانده دوم به عنوان ضامن خوانده اول را به نحو تضامن به پرداخت مبلغ ۱۵۲/۷۷۱/۵۱۰ به عنوان ۴۶ قسط معوقه و خسارت تأخیر تأدیه تا تاریخ تقدیم دادخواست ۸/۷/۹۱ و ۴۲۳/۲۷۵/۱۰ ریال به عنوان هزینه دادرسی و نشر آگهی و مبلغ ۰۰۰/۲۰۰/۱۷ ریال‌به عنوان حق الوکاله در حق خواهان محکوم می‌نماید اجرای احکام خسارت تأخیر تأدیه را از تاریخ ۸/۷/۹۱ تا روز اجرای حکم طبق قرارداد معادل ۳/۶ واحد بر مبنای ۰۰۰/۱۰ ریال‌در روز تعیین و از محکوم علیهما به نحو تضامن به نفع محکوم له اخذ نماید اما خواسته‌های صدور حکم به تأیید فسخ قرارداد و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ فسخ قرارداد و فک پلاک و استرداد خودرو را دادگاه وارد ندانسته و با توجه به اینکه
اولاً اراده طرفین بر این موضوع نبوده ثانیاً با توجه به اینکه ثمن و مثمن در یک طرف قرار می‌گیرد که این خلاف قواعد عمومی بیع و قانون و شرع است به استناد ماده ۱۹۷ قانون آئین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوای خواهان صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه می‌باشد.
?رییس شعبه ۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران/پژوهشگاه قوه قضاییه
⚖️ گروه تلگرامی موسسه حقوقی و داوری عدل آوران آرسیس
? @arsislaw
