✅قوانین جدید چک های برگشتی در ایام کرونا
امکان استعلام چک‌های صیادی از طریق تارنمای بانک مرکزی به نشانی www.cbi.ir فراهم شده است. بر این اساس مشتریان می‌توانند شناسه استعلام ۱۶ رقمی مندرج در چک‌های صیادی را وارد کرده و نسبت به اعتبارسنجی چک به صورت رایگان و نامحدود اقدام کنند.
همزمان با اجرایی شدن قانون صدور چک و اصلاحات و الحاقات گسترده آن می‌توانیم شاهد وقوع رخداد‌های مهم و بزرگی در حوزه مالی و اقتصادی باشیم. چه اینکه بسیاری از مبادلات تجاری و مالی از طریق اسناد تجاری و چک انجام می‌پذیرد.چک به عنوان وسیله‌ای برای پرداخت و جابهجایی پول، ارزش و جایگاه خاصی برای خود در میان فعالان اقتصادی و مالی باز کرده است.این نقش و جایگاه خاص حتی کارمندان را نیز بر آن داشته که برای انجام مراودات مالی خود از آن استفاده کنند و به عنوان وسیله‌ای جذاب برای پرداخت همواره مورد توجه همه اقشار بوده است.این نقش و نفوذ، مقنن را همواره بر آن داشته تا ساز و کار‌های اجرایی این سند را مورد توجه و تدقیق قرار بدهد.قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب سیزدهم آبان سال ۱۳۹۷ از نمونه‌های این امر است.در اینجا به برخی نکات این قانون در رابطه با چک های برگشتی اشاره می‌شود.
خروج صدور دسته‌چک از حیطه اختیار بانک‌های تجاری و تمرکز آن در سامانه صیاد بانک مرکزی
مطابق ماده ۵ قانون صدور چک، بانک مکلف است برای ارائه دسته‌چک به مشتریان خود، صرفا از طریق سامانه صدور یکپارچه چک (صیاد) نزد بانک مرکزی اقدام کند.
این سامانه پس از اطمینان از صحت مشخصات متقاضی با استعلام از سامانه نظام هویتسنجی الکترونیکی بانکی (نهاب) و احراز نبود ممنوعیت قانونی، نسبت به دریافت گزارش اعتباری از سامانه ملی اعتبارسنجی موضوع مواد ۵ و ۸ «قانون تسهیل اعطای تسهیلات و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک‌ها» یا رتبه‌بندی اعتباری از شرکت‌های موضوع بند ۲۱ ماده یک «قانون بازار اوراق بهادار» اقدام کرده و متناسب با نتایج دریافتی، سقف اعتبار مجاز متقاضی را محاسبه می‌کند و به هر برگه شناسه یکتا اختصاص می‌دهد.
در این صورت افراد بدحساب و کلاهبردار، امکان تبانی با بانک‌ها جهت اخذ دسته‌چک را نخواهند داشت، چرا که استعلام سوابق، احراز عدم ممنوعیت‌ها و صدور دسته‌چک به‌صورت متمرکز توسط سامانه بانک مرکزی و مبنی بر اعتبارسنجی صورت می‌گیرد.
از طرف دیگر اختصاص کد یکتا به هر برگه چک، امکان برقراری تقارن اطلاعات و افزایش اعتبار چک را فراهم می‌کند.
منوط کردن اعتبار صدور چک به ثبت اطلاعات آن در سامانه یکپارچه بانک مرکزی
طبق ماده ۸ قانون مذکور، بانک مرکزی مکلف است امکاناتی را ایجاد کند تا ظرف مدت دو سال از لازم‌الاجرا شدن این قانون، صدور هر برگه چک مستلزم ثبت مشخصات هویتی دریافت‌کننده، مبلغ و تاریخ سررسید چک برای شناسه یکتای برگه چک توسط صادرکننده در سامانه یکپارچه بانک مرکزی بوده و امکان انتقال چک به شخص دیگر توسط دارنده تا قبل از تسویه، صرفاً با ثبت هویت گیرنده جدید برای همان شناسه یکتای چک در آن سامانه امکان‌پذیر باشد.
سامانه مذکور به‌گونه‌ای خواهد بود که در صورت وجود چک برگشتی رفع سوء اثر نشده در سابقه صادرکننده، اجازه صدور برگه چک جدید برای وی داده نخواهد شد.
با اجرای این قانون اعتبار چک صرفا متکی بر لاشه کاغذی نخواهد بود و با پشتیبانگیری و ثبت اطلاعات مندرج در چک در سیستم متمرکز بانک مرکزی، اعتبار چک افزایش یافته و نگرانی در خصوص از بین رفتن آن در حوادثی از قبیل سیل، زلزله و.. وجود نخواهد داشت و وقوع جرایمی همچون جعل و سرقت چک به میزان قابل توجهی کاهش خواهد یافت و بعضا موضوعیت نخواهند داشت.
از طرف دیگر با توجه به منوط شدن صدور چک به ثبت اطلاعات آن در سامانه، امکان نظارت بر لحظه صدور برگه چک و کنترل افراد پرخطر برای بانک مرکزی فراهم می‌شود.
برقراری تقارن اطلاعات هنگام صدور برگه چک با ایجاد امکان استعلام آنی وضعیت اعتباری صادرکننده
مطابق ماده ۸ قانون صدور چک، بانک مرکزی مکلف است ظرف دو سال پس از تصویب این قانون، با استفاده از زیرساخت‌های موجود تمهیداتی را فراهم کند تا امکان استعلام آخرین وضعیت اعتباری صادرکننده چک شامل سقف اعتبار مجاز و سابقه چک های برگشتی در سه سال اخیر و میزان مانده تعهدات چک‌های تسویهنشده برای دریافت‌کننده به‌صورت آنی میسر شود.
به این ترتیب گیرنده چک امکان ارزیابی ریسک معامله با فرد مقابل را خواهد داشت و سوءاستفاده افراد بدحساب و کلاهبردار از چک به میزان قابل توجهی کاهش خواهد یافت و از صدور چک‌هایی که احتمال برگشت خوردن آنها بالاست نیز جلوگیری به عمل می‌آید.
امکان استعلام چک‌های صیادی از طریق تارنمای بانک مرکزی به نشانیwww.cbi.ir فراهم شده است.
بر این اساس مشتریان می‌توانند شناسه استعلام ۱۶ رقمی مندرج در چک‌های صیادی را در بخش استعلام چک صیادی سایت بانک مرکزی وارد کرده و نسبت به اعتبارسنجی چک به صورت رایگان و نامحدود اقدام کنند.
صدور اجراییه دادگاه علیه صادرکننده چک بلامحل بدون رسیدگی ماهوی
مطابق ماده ۹ قانون صدور چک، دادگاه مکلف است بنا به درخواست دارنده چک در خصوص استیفای مبلغ چک، در صورت وجود شرایط زیر حسب مورد علیه صاحب حساب، صادرکننده یا هر دو اجراییه صادر کند.
۱- در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد.
۲- در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
۳- گواهی عدم پرداخت به جهت موضوع ماده ۱۴ صادر نشده باشد.
مطابق ماده ۱۴ قانون صدور چک، صادرکننده چک یا ذینفع با قائم‌مقام قانونی آنها با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل شده یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرایم دیگری تحصیل شده است، می‌تواند کتباً دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد.
نحوه پیگیری قضایی طبق قانون جدید صدور چک
شیوه جدید به این صورت است که دارنده چک برگشتی در ابتدا به بانک مراجعه کرده و از بانک، صدور گواهی‌نامه عدم پرداخت، ثبت آنی اطلاعات چک در سامانه چک های برگشتی بانک مرکزی و درج «کد رهگیری» بر روی گواهی‌نامه مذکور را تقاضا می‌کند.
(با بخشنامه‌ای که بانک مرکزی در تاریخ ۲۸ اسفند سال ۱۳۹۷ صادر کرد، دستور درج کد رهگیری در تمامی گواهی‌نامه‌های عدم پرداخت چک های برگشتی ، به تمامی بانک‌های کشور ابلاغ شد).
سپس به دفاتر خدمات الکترونیک قوهقضاییه رفته و شکایت خود را در آنجا ثبت می‌کند.
بعد از ثبت شکایت، طی مدت کوتاهی قاضی پرونده، ظاهر چک را بررسی می‌کند و اگر سه شرط اصلی که در متن قانون ذکر شده است در ظاهر چک رعایت شده باشد، اجراییه صادر می‌کند.
از لحظه صدور اجراییه ۱۰ روز به صادرکننده چک برگشتی مهلت داده می‌شود که مطالبات خود را پرداخت کند و در غیر این صورت، از طریق قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، با صادرکننده چک برگشتی، برخورد می‌شود.
پیش‌بینی مسئولیت و مجازات برای بانک‌ها و کارمندان آنها در تخلفات مرتبط با چک های برگشتی
مطابق تبصره ۵ ماده ۵ مکرر قانون صدور چک که در ماده ۴ قانون جدید مورد اشاره قرار گرفته، بانک مسئول جبران خساراتی خواهد بود که از عدم انجام تکالیف مقرر در این ماده و تبصره‌های آن به اشخاص ثالث وارد شده است.
مسئول شعبه هر بانکی که به تکالیف مقرر در این ماده و تبصره‌های آن عمل نکند یا از ارائه اطلاعات لازم برای تشکیل بانک اطلاعات الکترونیکی موضوع ماده ۲۱ به بانک مرکزی خودداری کند، حسب مورد با توجه به شرایط، امکانات، دفعات و مراتب به مجازات مقرر در ماده ٩ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب سال ۱۳۷۲ محکوم می‌شوند.
? برای خواندن مطالب بیشتر به سایت ما سر بزنید
? لبنک عضویت در بزرگترین کانال تخصصی حقوقی در تلگرام
