✅وفای به عهد چیست ؟ و ماهیت حقوقی آن
وفای به عهد از اموری است که می توان به صورت حقوقی به آن پرداخت. ایفای تعهد، پرداخت و اجرای تعهد از دیگر نام های وفای به عهد به شمار می روند. در زبان عامیانه منظور از وفای به عهد بر سر عهد و پیمان بودن است. اما در اصطلاح به عملی که فرد در قرارداد نسبت به انجام آن متعهد شده است، وفای به عهد گفته می شود. اگر بخواهیم به زبان ساده، ماهیت حقوقی وفای به عهد را اعلام کنیم، باید بگوییم که وفای به عهد به معنای اجرای قرارداد است.
وفای به عهد می تواند بسته به قرارداد، پرداخت پول، انجام یک عمل، خودداری از انجام یک عمل، انتقال مال یا تسلیم مال به دیگری را شامل شود.وفای به عهد، ماندن بر سر قرار و پیمان معنی می دهد و در مورد دین کاربرد ندارد. بدین ترتیب مسئولیت های مدنی، غصب یا استیفای نامشروع به عنوان ایفای تعهد شناخته نمی شوند.به طور کلی وفای به عهد موجب برائت ذمه یا سقوط تعهد خواهد شد و در این میان هیچ تفاوتی ندارد که فعلی انجام شود، ترک فعلی صورت بگیرد، انتقالی انجام شود یا پولی پرداخت شود.طبق قانون مدنی و نظریه اکثر حقوقدانان، وفای به عهد تنها به قراردادها مربوط است و از قرارداد ناشی می شود.قانون مدنی کشور در مورد تعریف تعهد ساکت است و از سوی قانون چیزی در مورد عقد و ایقاع بودن ماهیت آن گفته نشده است. ولی در مورد احصای سقوط تعهدات صحبت شده و طبق آن وفای به عهد به عنوان یکی از راه های اصلی سقوط تعهد برشمرده شده است.
نظریه قرارداد بودن تعهد یا همان وفای به عهد
همان طور که از نام وفای به عهد پیداست، این تعهد ماهیتی قراردادی دارد و در آن نیازی به انشای دو طرف خواهد بود. در حقیقت وفـای به عهد قرارداد و انشایی مثل سایر توافق ها و قراردادهاست که انشای طرفین برای تحقق آن لازم و ضروری خواهد بود.حقوقدانان فرانسوی، آلمانی و مصری بر این نظریه معتقدند. بر اساس این نظریه، حقوقدانان فرانسوی وفای به عهد را قراردادی دانسته اند که موضوع آن به تعهد و برائت مدیون پایان می دهد.بر طبق این نظریه، وصل طلب برای از بین رفتن دین بدهکار کفایت نمی کند. لذا پذیرش وی امری ضروری قلمداد می شود.پس از این که در آلمان نیز قانون مدنی تصویب شد، نظریه قراردادی یا توافقی بودن وفای به عهد شکل گرفت و در مدت زمانی کوتاه طرفداران زیادی پیدا کرد.برخی از حقوق دانان مصری نیز وفای به عهد را قرارداد قلمداد می کنند. در این نظریه وفای به عهد، واقعه مختلطی برشمرده شده که مرکب از عمل مادی یا ترک از عملی است. لذا توافق بر انجام تعهد یک عمل حقوقی برآورد می شود.لازم به ذکر است از آنجایی که در این نظریه، وفای به عهد عملی حقوقی قلمداد می شود، باید تراضی در آن وجود داشته باشد.
رضایت و قبول این قرارداد نیز باید به گونه ای باشد که متعهد موضوعی را تسلیم و متعهدله آن را قبول کند. ضمن اینکه بر خالی بودن اراده از عیوب نیز تاکید بسیار شده است.
نقد و بررسی نظریه قراردادی بودن تعهد
گفتنی است نظریه قراردادی بودن وفای به عهد که از سوی حقوقدانان فرانسوی و دیگر افراد شکل گرفت، از عادت فردگرایان نشأت می گیرد.این افراد بر این باور بودند که تمامی روابط اجتماعی باید در قالب قرارداد باشد تا توجیه منطقی داشته باشد.اگرچه در برخی از مواقع برای وفای به عهد نیاز به قرارداد خواهد بود، اما در همه موارد شرایط یکسان نیست.
تصور کنید بر اساس قولنامه، مالک متعهد شده است تا ملکش را به شخص دیگری بفروشد. در این صورت برای اجرای تعهد به وقوع بیع در دفترخانه اسناد رسمی نیاز خواهد بود.ضمن اینکه این کار به ایجاب و قبول نیز نیاز خواهد داشت. اما از این کار نمی توان چنین برداشتی داشت که وفای به عهد باید با تراضی همراه باشد و نباید نگاه قراردادی به آن داشت.در توصیف کلی قرارداد، آزادی در انتخاب، تراضی و نفوذ انشا به عنوان لازمه های اصلی ذکر شده اند. اما در وفای به عهد موضوع متفاوت است.در این موضوع مدیون ملزم است تا کاری را برای دیگری انجام دهد یا مالی را پرداخت کند. مدیون در انتخاب گیرنده، گزینش میزان و اوصاف مال هیچ آزادی عملی ندارد و بنا بر قانون ملزم به پیروی خواهد بود. در صورتی که مدیون به مفاد عقد عمل نکند، قانون وی را به زور ملزم به انجام خواهد کرد.
با توجه به این توضیح چگونه می توان برداشت کرد که با اجرای عقد، عمل حقوقی دیگری صورت می پذیرد؟در واقع طبق قانون، فرد ناگزیر در انجام آن عمل است و التزام و اراده هیچ نقشی در آن ایفا نمی کند.لذا در صورتی که طلبکار به حقوق خود دست پیدا کند یا نفر سومی بدون اجازه یا اطلاع مدیون، طلب را تسلیم کند، سقوط ایفای تعهد رخ خواهد داد. به همین جهت است که می گوییم رضای مدیون هیچ تاثیری برموضوع ندارد. حقوقدانان فرانسوی در این رابطه بر این باورند که در صورتی که دین از سوی شخص ثالثی تسلیم شود، طلبکار اجازه رد آن را نخواهد داشت. بنابراین هیچ تفاوتی میان ایفای تعهد از سوی متعهد و شخص ثالث وجود ندارد. لذا در صورتی که متعهدله نتواند از دریافت موضوع تعهد امتناع ورزد، اراده او در وقوع وفـای به عهد هیچ تاثیری نخواهد داشت.به همین دلیل است که می گوییم در صورتی که مدیون به عهدش وفـا کند، تعهد از بین می رود. در این رابطه اراده طلبکار هیچ نقشی در وقوع پدیده ندارد و نمی تواند به عنوان یک مانع عمل کند.
نکته حائز اهمیت در این میان این است که چیزی که مدیون تسلیم می کند، باید کاملا با دین و تعهدش همخوانی داشته باشد که رضایت طلبکار پس از تسلیم نشانگر این انطباق خواهد بود.اما قطعا چنین مساله ای از ارکان عقد یا سقوط تعهد به حساب نمی آید. سوال اینجاست که چه شخصی می تواند رضایت طلبکار را پس از تسلیم بسنجد؟ برخی از افراد اهلیت متعهدله را برای تحقق تعهد لازم می دانند. این اهلیت برای قبض مورد تعهد استفاده می شود و بر طبق ماده ۲۷۴ قانون مدنی ایران و ماده ۱۲۴۱ قانون مدنی فرانسه، ایفای تعهد به متعهدلهی که اهلیت ندارد، هیچ اعتباری نخواهد داشت. علت این کار این است که متعهدله فاقد اهلیت، توانایی تصرف در اموال خویش را نخواهد داشت. لذا وفـای عهد در مورد وی نمی تواند به عنوان یک مصداق حقیقی وفای به عهد شناخته شود.ضمن اینکه در صورتی که مورد تعهد به نماینده رسمی متعهدله تسلیم شود، وی نمی تواند از قبول آن خودداری کند. در چنین حالتی ایفای تعهد در برابر قانون پیگیری خواهد شد.ایراداتی که در نقد و بررسی به این نظریه وارد شد، موجب شد تا وفای به عهد یک قرارداد یا توافق قلمداد نشود.لذا برخی از افراد وفای به عهد را ابقاع قلمداد می کنند. برخی دیگر هم بر این باورند که وفای به عهد انتقال است و ایجاد حق یک توافق. ضمن اینکه دیونی که اجرای آنها به رضایت طلبکار وابسته نیست را در بخش وقایع دسته بندی کرده اند که البته برخی دیگر آن را واقعه حقوقی می دانند.
? برای خواندن مطالب بیشتر به سایت ما سر بزنید
? لبنک عضویت در بزرگترین کانال تخصصی حقوقی در تلگرام
