به گزارش ایرنا، یحیی کمالی‌پور در تشریح جلسه روز یکشنبه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس افزود: یکی از مواردی که در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت، لایحه مجازات های جایگزین زندان بود که در مجلس نهم این لایحه به مجلس آمده و به دلیل اینکه مصادف با تصویب قانون مجازات اسلامی شده بود، موضوع این لایحه درهمین قانون گنجانده و ادغام شده بود.
نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس با بیان اینکه با این وجود، دیگر موضوعیتی برای مطرح کردن مجدد این لایحه وجود نداشت، افزود: درعین حال امروز در جلسه کمیسیون قضایی با نظر موافق اعضاء، برای بررسی مجدد این لایحه کارگروه ویژه ای تشکیل شد، تا این لایحه با مواد قانون مجازات اسلامی تطبیق داده شود تا اگر جایی احساس شد که در این لایحه مواردی وجود دارد که در قانون مجازات دیده نمی شود اما می تواند موثر واقع شود، این لایحه را از دستور کار خارج کرده و براین اساس، برای اصلاح قانون مجازات اسلامی عمل کنیم.
کمالی پور همچنین با اشاره به بررسی طرح اصلاح ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی مبنی بر اضافه شدن موسسات عمومی غیردولتی به این مصادیق ماده قانونی گفت: این طرح با مخالفت نمایندگان حذف و به طور کلی از دستور کار کمیسیون خارج شد چراکه به اعتقاد اعضای کمیسیون قضایی در حال حاضر ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی دامنه گسترده ای دارد.
عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس خاطرنشان کرد: اینکه به مسئولان به لحاظ اقتضای شغلی خود در راستای انجام وظایف، اهانت شود، قابل پیگرد قضایی است اما تسری دادن این موضوع به تعداد زیادی از مردم، تنها میان مردم و مسئولان شکاف ایجاد می کند که صحیح نیست. از سوی دیگر ماده ۶۰۸ این قانون، توهین را تعریف کرده است و مجازات های آن نیز در آن مشخص شده است.
به گفته کمالی پور در ماده ۶۰۹ این قانون آمد است که: «هرکس با توجه به سمت، یکی از روسای سه قوه یا معاونان رئیس جمهوری، وزرا، یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان، اعضای شورای نگهبان، قضات، اعضای دیوان محاسبات، کارکنان وزارتخانه‌ها ومؤسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها در حال انجام وظیفه یا به‌سبب آن توهین کند، به سه تا ۶ ماه حبس و یا تا (۷۴) ضربه شلاق و یا ۵۰ هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.
وی همچنین موضوع بعدی مورد بررسی کمیسیون را لایحه نحوه پرداخت هزینه دادرسی دستگاه های اجرایی عنوان کرد که پس از تصویب مجددا برای بررسی بیشتر متعاقبا به کمیسیون برگشت داده شده بود و کلیات آن به تصویب رسید اما کمیسیون، تصویب جزئیات این لایحه را مستلزم کار کارشناسی بیشتر دانسته و آن را مراعا گذاشت.
**رایزنی با رئیس مجلس برای تصویب لایحه قانون تجارت در کمیسیون قضایی به جای صحن علنی
به گزارش خانه ملت، عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس همچنین خاطرنشان کرد: لایحه قانون تجارت به دلیل ایراد اصل ۱۸۵ قانون اساسی از شورای نگهبان برگشت داده شد، از این رو با توجه به اینکه این قانون مهم و ضروری کشور ۱۲۶۰ ماده دارد و عملا سه ماه از وقت مجلس را می گیرد، مقررشد با رئیس مجلس رایزنی و صحبت شود که این لایحه به جای صحن علنی، در کمیسیون قضایی بررسی و به تصویب برسد و در نهایت عملیاتی و اجرایی شود.
