✅مرجع صلاحیتدار در رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی کدام دادگاه است؟
اعاده دادرسی از جمله روش‌های فوق‌العاده شکایت از احکام است که راهی برای برگشت به دادگاه صادرکننده حکم قبلی محسوب می‌شود؛ با این هدف که دادگاه از رأی قطعی سابق خود بازگردد، چرا که شاکی مدعی است صدور آن رأی اشتباه بوده و دلایل موجود اجازه نمی‌دهد که چنین حکمی باقی بماند.
🔹مبنای اعاده دادرسی:
هدف اصلی حفظ حق و اجرای عدالت است و دادرس نیز مانند سایرین در معرض خطا و اشتباه قرار دارد. در صورتی که حکمی صادر شود که با خطا همراه باشد، تردیدی نیست که باید به طور مجدد مورد رسیدگی قضایی قرار گیرد. بنابراین برای اینکه رأی دادگاهها مصون از خطا باشد، اعاده دادرسی پیشبینی شده است.
🔹انواع اعاده دادرسی:
۱- برابر بند الف ماده ۴۳۲ قانون آیین مدنی، اگر متقاضی به طور مستقل آن را درخواست کند، این درخواست، اصلی محسوب می‌شود. یعنی چنانچه بدون اینکه دعوایی در جریان رسیدگی باشد، یکی از طرفین حکمی که سابقا صادر شده است، درخواستی را به عنوان اعاده دادرسی مطرح کند، این درخواست اصلی بود که باید ضمن دادخواست به دادگاه صلاحیتدار تقدیم شود.
۲- در مقابل اعاده دادرسی اصلی، اعاده دادرسی طاری قرار دارد که در بند ب همان ماده به آن اشاره شده است. اعاده دادرسی طاری در ضمن مطرح می‌شود؛ این در حالی است که در اصلی پروندهای در حال رسیدگی نیست تا ضمن آن اعاده دادرسی مطرح شود.
🔹جهات درخواست :
اعاده دادرسی به استحکام احکام لطمه میزند و اعتبار احکام را سست میکند، بنابراین استفاده از آن بسیار محدود است و تنها در مواردی که قانون مقرر کرده، قابل استفاده است. در جلسه نیز تنها به جهتی رسیدگی می‌شود که در دادخواست قید شده است.
بر اساس ماده ۴۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی، در اعاده دادرسی به جز آنچه که در دادخواست ذکر شده است، جهت دیگری مورد رسیدگی قرار نمی‌گیرد.
🔹جهات اعاده دادرسی عبارتند از:
۱- موضوع حکم، مورد ادعای خواهان نبوده باشد. به عنوان مثال، خواهان از دادگاه، صدور حکم تخلیه را تقاضا کند و دادگاه علاوه بر صدور حکم تخلیه، حکم به پرداخت اجرتالمثل صادر کند.
۲- حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد. مانند اینکه خواسته خواهان ۱۰ میلیون تومان است اما دادگاه بر اساس نظر کارشناس حکم به پرداخت ۱۵ میلیون تومان خسارت داده است. این جهت در مواردی قابل تحقق است که خواسته پول رایج ایران، پول خارجی یا مالی کلی باشد. (مانند صد تن گندم یا سکه طلا) ارایه حکم مورد درخواست دلیل تحقق این جهت است.
۳- وجود تضاد در مفاد یک حکم که ناشی از استناد به اصول یا به مواد متضاد باشد. مثلاً دادگاه شرط ضمن عقد را نامشروع دانسته و در عین حال با استناد به ماده ۲۳۷ قانون مدنی، خوانده را ملزم به انجام آن شرط کرده است.
۴- حکم صادره با حکم دیگری در خصوص همان دعوا و اصحاب آن، که قبلاً توسط همان دادگاه صادر شده است، متضاد باشد؛ بدون آن که سبب قانونی موجب این مغایرت باشد.
۵- طرف مقابل درخواستکننده حیله و تقلبی به کار برده که در حکم دادگاه موثر بوده است. حیله و تقلب میتواند مصادیق متعددی داشته باشد. مانند اینکه خواهان کاری کند که شخصی غیر از خوانده به عنوان خوانده در دادگاه حاضر شود و برخلاف واقع به صحت ادعاهای خواهان اقرار کند.
۶- حکم دادگاه مستند به اسنادی بوده که پس از صدور حکم، جعلی بودن آنها ثابت شده باشد.
۷- پس از صدور حکم، اسناد و مدارکی به دست میآید که دلیل حقانیت درخواستکننده باشد و ثابت شود اسناد و مدارک یادشده در جریان مکتوم بوده و در اختیار متقاضی نبوده است.
مرجع اعاده دادرسی
بر اساس ماده ۴۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی، مرجع صلاحیتدار در رسیدگی به درخواست دادگاهی است که حکم قطعی را صادر کرده است./میزان
برای خواندن مطالب بیشتر به سایت ما سر بزنید
لبنک عضویت در بزرگترین کانال تخصصی حقوقی در تلگرام
