✅چکیده:
مطالبه همزمان اعمال شرط تنصیف دارایى و اجرت المثل بر مبناى تبصره ۶ ماده واحده قانون مربوط به طلاق مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام مقدور نیست ولى در صورت مطالبه اجرت المثل به نحو جداگانه طبق تبصره ماده ٣٣۶ قانون مدنى و شرط تنصیف بر مبناى ماده واحده فوق الذکر ، جمع هر دو بلامانع است

?تاریخ راى نهایى:١٣٩٣/٣/٢٧
?شماره راى نهایى: ٩٣٠٩٩٧٠٩٠۶١٠٠١٩۴

✅رای دیوان:

توجهاً به کلیه اوراق پرونده و گزارش عضو ممیّز در مورد دعوی آقای ع. (ک.) ح. با وکالت بعدی خانم م.ه. به‌طرفیت خانم الف.م. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش که مطابق رأی بدوی به شماره مرقوم گواهی عدم امکان سازش برای اجرای صیغه طلاق رجعی به شرح مرقوم صادر و با ردّ اعتراض زوجه موصوف رأی مزبور تأییدشده است ایراد فرجام‌خواه بر آرای مذکور به جهات آتی‌الذکر موجه است:
۱= زوجه وفق مقررات قانونی الحاق یک تبصره به ماده ۳۳۶ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷ که در تاریخ ۹/۵/۱۳۸۱ به تصویب مجلس شورای اسلامی که در تاریخ ۲۳/۱۰/۱۳۸۵ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده در شماره ۱۸۰۴۹-۲۴/۱۱/۱۳۸۵ روزنامه رسمی درج شد (رجوع به صفحات ۶۲۳ و ۶۲۴ جلد اول مجموعه قوانین سال ۱۳۸۵) مطابق تبصره مرقوم (زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده و عرفاً برای آن کار اجرت‌المثل باشد به دستور زوج و با قصد عدم تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود دادگاه اجرت‌المثل کارهای انجام‌گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می‌نماید.) لذا مطالبه اجرت‌المثل مطابق مقررات قانونی مذکور ارتباطی به وجود یا عدم وجود اختلاف فی‌مابین زوجین ندارد و زوجه در هر زمانی می‌تواند به استناد مقررات قانونی مرقوم با تقدیم عرضحال (دادخواست) به دادگاه صالحه اجرت‌المثل موردنظر را مطالبه کند لیکن پرونده موردنظر مطالبه و خلاصه گزارش از آن تهیه و پیوست نشده است.
۲= مطابق مقررات تبصره ۶ ذیل ماده‌واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۲۸/۸/۱۳۷۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از طلاق در صورت درخواست زوجه مبنی بر: مطالبه حق‌الزحمه کارهایی که شرعاً به عهده وی نبوده دادگاه بدواً از طریق تصالح نسبت به تأمین خواسته زوجه اقدام می‌کند (بدون لزوم تقدیم عرضحال یا دادخواست) در صورت عدم امکان تصالح چنانچه ضمن عقد یا عقد لازم خارج در خصوص امور مالی شرط شده باشد طبق آن عمل می‌شود در غیر این صورت هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و تقاضای طلاق ناشی از تخلف زوجه از وظائف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد به ترتیب بندهای الف یا ب ذیل آن عمل می‌گردد. لذا صدور حکم بر محکومیت زوج به پرداخت اجرت‌المثل مورد مطالبه زوجه در پرونده علی‌حده وفق مقررات تبصره الحاقی به ماده ۳۳۶ قانون مدنی ارتباطی به‌شرط تنصیف مقرر در نکاح نامه ندارد. اقتضاء داشته و دارد از زوجه تصویر مصدق از کلیه اوراق سند ازدواج‌شان مطالبه گردد ((هرچند که برابر تصویر مصدق رونوشت سند ازدواج پیوست دادخواست بدوی (صفحه ۳) زوجین تمامی شرایط مندرج در دفتر را قبول و امضاء کردند)) لذا جمع بین اجرت‌المثل و تنصیف اموال به شرطی که وفق تبصره ۶ ذیل ماده‌واحده مرقوم باشد ممکن نیست اما در صورت مطالبه جداگانه اجرت‌المثل وفق تبصره ذیل ماده ۳۳۶ قانون مدنی صدور حکم به تنصیف اموال وفق تبصره ۶ ماده‌واحده مرقوم مخالفتی با یکدیگر و با موازین قانونی ندارد بنا به‌مراتب به لحاظ ناقض دانستن تحقیقات و رسیدگی (عدم مطالبه پرونده دعوی مربوط به اجرت‌المثل به‌منظور تهیه خلاصه گزارش از آن) با تطبیق مورد با مقررات بندهای ۲ و ۳ و ۵ ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض رأی فرجام‌خواسته به استناد مقررات قانونی بند الف ماده ۴۰۱ قانون مذکور رسیدگی مجدد و اصدار رأی مقتضی به همان دادگاه محترم صادرکننده رأی منقوض ارجاع می‌گردد اقتضاء دارد پرونده مربوط به اجرت‌المثل فعلاً تا ختم رسیدگی فرجامی پیوست این پرونده گردد.

?مستشاران شعبه ۱ دیوان عالی کشور

کانال تلگرامی موسسه حقوقی عدل آوران آرسیس:

@arsislaw