logo
logo
معامله واقعی از شمول ماده ٢١٨ قانون مدنی خارج است

✅ معامله واقعی از شمول ماده ٢١٨ قانون مدنی خارج است

? سوال:

دادخواستی به خواسته ابطال بیع‌نامه به استناد صوری بودن معامله به قصد فرار از پرداخت دین مطرح شده و گفته شده است که فروشنده در مورد انتقال خانه مسکونی و کامیون تریلر خود به همسر و برادرزاده‌اش قصد فرار از پرداخت دین را داشته و اینجانب که به موجب مندرجات دو فقره چک مبلغی از ایشان طلبکار بوده و در نظر داشتم که از طریق حراج خانه مسکونی یا کامیون تریلر ایشان استیفای طلب کنم به لحاظ انتقال رسمی اموال مذکور موفق به اخذ طلب نشده‌ام. لذا درخواست صدور حکم بر بطلان معامله مذکور را دارم. آیا معامله رسمی خانه و کامیون قابل ابطال است یا خیر؟

✅ نظریه مشورتی شماره ۷/ ۲۴۳۷ – ۱۳۷۷/۵/۳۱
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

? با احراز سه مطلب: الف-‌ وجود دین ب-‌ صوری بودن معامله ج-‌ قصد فرار از پرداخت دین دادگاه می‌تواند به استناد ماده ۲۱۸ اصلاحی قانون مدنی حکم بر بطلان معامله صادر نماید. بنابراین دادگاه باید صوری بودن معامله و انجام معامله با قصد فرار از دین را احراز نموده و دین نیز باید بر اساس اسناد مثبته یا احکام معتبر ثابت شود و ضرورتاً دعوی ابطال معامله به طرفیت فروشنده و خریدار هر دو اقامه گردد چنانچه ثابت شود که معامله واقعی و با در نظر گرفتن تمام شرایط صورت گرفته است از شمول ماده ۲۱۸ قانون مدنی خارج خواهد بود.

 

 

کانال تلگرامی موسسه حقوقی عدل آوران آرسیس:

@arsislaw

موضوعات