? منتشر شده در روزنامه رسمى مورخه ١٣٩۶/٢/٩
شماره پرونده ۱۷۷۹ ـ ۲۶ ـ ۹۴

✍️ سؤال
۱ـ آیا امکان اجرای حکم اعسار نسبت به کل محکومً به یا #تعدیل_اقساط تعیین شده قبل از قطعیت دادنامه امکان پذیر است؟
۲ـ آیا رفع #ممنوع‌الخروجی موضوع مفاد ماده ۲۳ قانون نحوه محکومیتهای مالی درصورت صدور حکم #اعسار منوط به قطعیت دادنامه می­باشد؟

✅ نظریه شماره ۷/۹۵/۲۹۹ ـ ۱۳۹۵/۲/۱۸

✍️ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱ـ به محض صدور حکم اعسار و قبل از قطعیت آن، برابر ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی مصوب ۱۳۹۴، محکوم ­علیه باید آزاد شود، زیرا با توجه به فلسفه وضع ماده یاد شده و پیشینه قانونی و سابقه موضوع در فقه، حبس محکوم ­علیه مالی، تنها در صورتی ممکن است که وی ممتنع یا مماطل تلقی شود، بنابراین، به محض اینکه دادگاهی که دستور بازداشت وی را داده است، اعسار او را احراز نماید، مجوزی برای ادامه بازداشت وجود ندارد و باید بلافاصله دستور آزادی او را صادر کند. تعبیر «پذیرفته شدن اعسار» مذکور در این ماده و نیز عدم امکان بازداشت محکوم­ علیه با صرف تقدیم دادخواست اعسار ظرف سی روز، مؤید این نظر است.
۲ـ برابر ماده ۲۳ قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی مصوب ۱۳۹۴، مرجع اجراکننده رأی باید به تقاضای محکوم ­له، قرار ممنوع ­الخروجی محکوم­ علیه را صادر کند. بنابراین، اولاً با صرف تقاضای محکوم ­له دادگاه مکلف به صدور قرار یاد شده است و حتی اگر محکوم ­علیه ظرف سی روز مقرر در ماده ۳ همان قانون، دادخواست اعسار خود را تقدیم کرده باشد، صدور قرار ممنوع­ الخروجی وی با تقاضای محکوم­له تکلیف دادگاه است. ثانیاً مطابق اصل، احکام صادره از تاریخ قطعیت قابلیت اجرا دارند. بنابراین، مقصود از عبارت «ثبوت اعسار محکوم­ علیه» مذکور در ماده ۲۳ یاد شده، صدور حکم قطعی است و در صورت تردید نیز باید به اصل رجوع کرد.

کانال تلگرامی موسسه حقوقی عدل آوران آرسیس:

@arsislaw