✅نحوه مطالبه بهای اراضی تصرفی شهرداری چگونه است؟
?بهای اراضی تصرفی شهرداری
ممکن است شهرداری به هر دلیلی و براساس طرحهای جامع شهری و یا طرحهای تفضیلی شهر مجبور به ایجاد و اجرای طرحهای عمومی از جمله ایجاد پارک و یا فضای سبز ،اماکن تفریحی و یا فرهنگی حتی ورزشی، و یا از آن فراتر ایجاد طرحهای وسیع و بزرگ از جمله ایجاد پلهای چند طبقه و یا بزرگراهها و حتی ایجاد معابر عمومی و حتی تعریض آنها برآید و به ناچار نیازمند تامین فضایی جهت اجرای آنها باشد.در اینصورت مالکیتی که املاک آنها در معرض اجرای این طرحها میباشند میبایست آنها را به شهرداری بفروشند به قیمت کارشناسی.
امااجرای این طرحها نیازمند به طی مراحل قانونی است تا به مرحله ی خرید املاک مالکین برسد:
?اول: اینکه ضرورت اجرای این طرح به تصویب بالاترین مقام اجرایی آن سازمان برسد.
?دوم:اینکه برای اجرای آن طرح جز خرید املاک مالکین در معرض طرح،چاره ای دیگر نباشد.
?سوم : اینکه خود آن سازمان و یا دولت زمینهایی را برای اجرای آن طرح در اختیار نداشته باشد.
اما سئوال اینجاست که اگر مالکین به عملکرد و یا تخلف در تشریفات شهرداری در جهت اجرای طرح اعتراض داشته باشند چه باید بکنند؟و اگر به مراحل و تشریفات تصویب طرح اعتراضی نداشته باشند بلکه شهرداری وجوه مربوط به املاک خریداریشده از مالکین در معرَ طرح را نپرداخته باشد چه باید بکنند؟
?دیوان عدالت اداری در اینخصوص رایی را صادر نمود که به شرح ذیل جهت اطلاع تقدیم میگردد:
رأی وحدت رویه شماره۷۴۷ـ۲۹/۱۰/۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه یکی از شرایط برقراری مسئولیت مدنی، وجود تقصیر است، لذا در اینگونه موارد به عنوان مقدمه صدور حکم به جبران خسارت، باید وجود تقصیر و تخلف و ورود خسـارت احراز گردد و سپـس دادگاه میزان خـسارت را تشخیص دهد و حکم به جبران آن صادر نماید که احراز تخلف مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای ۱ و ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، بر اساس تبصره ماده مرقوم برعهده دیوان است. بدیهی است در مواردی که مالکان اراضی تصرف و تملک شده از سوی شهرداری، بهای آن اراضی را مطالبه می‌کنند بدون اینکه مدعی تخلف و نقض قانون از سوی شهرداری در اقداماتی که انجام داده، باشند دعوی موضوعاً از شمول مقررات بندهای ۱ و ۲ و تبصره ۱ بند ۳ ماده ۱۰ قانون یاد شده خارج است و دادگاه باید به دعوی رسیدگی و حکم مقتضی صادر نماید. بر این اساس، رأی شعبه هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها و سایر مراجع، اعمّ از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
?ماده۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری:
?صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است:
۱ـ رسیدگی به شکایات و تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:
الف ـ تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری‌ها و سازمان تأمین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها
ب ـ تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور در بند «الف» در امور راجع به وظایف آنها
۲ ـ رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون‌هایی مانند کمیسیون‌های مالیاتی، هیأت حل‌اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده ( ۱۰۰) قانون شهرداری‌ها منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها
۳ـ رسیدگی به شکایات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحدها و مؤسسات مذکور در بند (۱) و مستخدمان مؤسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی
تبصره۱ ـ تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای (۱) و (۲) این ماده پس از صدور رأی در دیوان بر وقوع تخلف با دادگاه عمومی است.
تبصره۲ ـ تصمیمات و آراء دادگاهها و سایر مراجع قضائی دادگستری و نظامی و دادگاههای انتظامی قضات دادگستری و نیروهای مسلح قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی باشد.
⚖️ گروه تلگرامی موسسه حقوقی و داوری عدل آوران آرسیس
? @arsislaw
