✅نحوه واریز و مصرف وجوه جزای نقدی جرائم قضایی خلاف قانون برنامه شناخته شد

?در جلسات هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین از مجموع (۲۰) تصویبنامه دولت، تعداد (۱۸) مصوبه عدم مغایر و (۲) مصوبه مغایر قوانین شناخته شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در جلسات هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین از تاریخ اول آذر ماه تا ۲۴ آذر ماه ۹۶ از مجموع (۲۰) تصویبنامه دولت، تعداد (۱۸) مصوبه عدم مغایر و (۲) مصوبه به شرح ذیل مغایر قوانین شناخته شد، مغایرت مصوبه ذیل به دولت ابلاغ شد.

* تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شمراه ۹۷۰۰۲/ ت ۵۴۴۷۷ هـ مورخ ۷/۸/۱۳۹۶، موضوع: “هزینه کرد از محل حساب ویژه سازمان تعزیرات حکومتی”، “بر اساس ماده (۱۱۸) مصوبه عدم مغایر و (۲) مصوبه به شرح ذیل مغایر قوانین شناخته شد، مغایرت مصوبه ذیل به دولت ابلاغ گردید.

تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۹۷۰۰۲/ ت ۵۴۴۷۷ هـ مورخ ۷/۸/۹۶ موضوع: “هزینه کرد از محل حساب ویژه سازمان تعزیرات حکومتی”، “بر اساس ماده ۱۱۸ قانون برنامه ششم توسعه مصوب ۱۳۹۵ – “کلیه وجوهی که به عنوان جزای نقدی یا جریمه نقدی بابت جرایم و تخلفات توسط مراجع قضایی، شبه قضایی، انتظامی و اداری و شرکت‌های دولتی اخذ می‌شود به خزانه واریز می‌گردد. دستگاه‌های ذیربط حق استفاده از درآمد فوق را ندارند. دولت موظف است اعتبار مورد نیاز دستگاه‌های مذکور را که از محل درآمد- هزینه تاکنون تأمین گردیده است در ردیف های اعتبارات عمومی بودجه سنواتی مربوطه لحاظ نماید.”

طبق تبصره (۱) این ماده نیز “قوانین مغایر … از زمان لازم الاجرا شدن این قانون موقوف‌الاجرا می‌گردد.” نظر به مراتب فوق و با توجه به ماده ۱۱۸ قانون اخیر التصویب که متضمن راهکارهای جدید بابت چگونگی واریز و مصرف وجه می‌باشد، بنابراین، بندهای ۱ و ۲ مصوبه هیأت وزیران که بدون رعایت ماده ۱۱۸ قانون برنامه ششم توسعه، با استناد به تبصره (۵) ماده واحده قانون سابق، احکامی را مقرر کرده است، مغایر قانون است.”

تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۹۹۳۱۱/ ت ۵۴۷۷۵ هـ مورخ ۱۳/۸/۹۶، موضوع: “دستور العمل تجویز داروهای بیولوژیک”، ” نظر به اینکه ماده ۱۰ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب ۱۳۷۳ مقرر می‌دارد: “تصویب موضوعات مذکور در این ماده به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تأیید شورای عالی [بیمه خدمات درمانی کشور] و تصویب هیأت وزیران” انجام می گیرد، بنابراین، سطرهای ۴ تا ۶ پیوست مصوبه، مبنی بر امکان تصویب اصلاحیه این مصوبه بدون طی تشریفات مقرر در قانون و توسط “اعضای دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت” به جای “هیأت وزیران یا کمیسیون‌های متشکل از چند وزیر” از این حیث که موجب تغییر مرجع تصویب می‌باشد مغایر قانون است.”با تشکر – مدیرکل
علیرضا اسلامی

⚖️ گروه تلگرامی موسسه حقوقی و داوری عدل آوران آرسیس
? @arsislaw