✅نشست قضایی استانی مورخه ۹۵/۲/۲۸ اصفهان
?سوال:
چنانچه شخصی به موجب دادنامه قطعی محکوم به پرداخت وجهی گردد ومحکوم علیه به قصدفرارازدین مبادرت به انجام معامله نماید وباطرح شکایت محکوم له مبنی برارتکاب بزه موضوع ماده ۲۱قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۳فروشنده(محکوم علیه) به اتهام مذکوروبه موجب دادنامه قطعی محکوم شودبافرض علم واطلاع خریداریاعدم علم واطلاع وی آیا چنین معامله ای صحیح است یاخیر؟
?نظراکثریت:
ازآنجاکه معامله مذکورواجد شرایط اساسی صحت معاملات می باشد قواعد فقهی”اصاله اللزوم”و”اصاله الصحه” اقتضای صحت چنین معامله ای رادارد جهت چنین معامله ای نیزنامشروع نمی باشدوانگیزه ازشرایط اساسی صحت معاملات تلقی نمی گرددلذاامکان ابطال آن وجودنداردماده ۲۱قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۳ نیز صرفا درمقام بیان جرم انگاری درخصوص بزه انتقال مال باانگیزه فرارازدین است واین امرملازمه ای بابطلان معامله صورت گرفته نداردضمن اینکه چنانچه نظر مقنن به بطلان چنین معامله ای بود عین مال اساسادرمالکیت منتقل الیه قرارنمی گرفت تاازباب اخذجریمه ازوی اخذ گردد نکته دیگراینکه مقنن درقانون مذکور متعرض معاملات بعدی صورت گرفته نسبت به مال نشده است واین خود گویای اعتقاد مقنن به صحت چنین معاملاتی است توجه به سابقه قانون گذاری مربوط به ماده ۲۱۸ قانون مدنی نیز مویدصحت این نظریه است
لازم به ذکراست فرضی که معامله به قصد فرارازدین به صورت صوری واقع می شودمعامله باطل بوده وخارج ازاین مبحث است
?نظراقلیت:
چنانچه معامله به قصدفرارازدین باعلم واطلاع خریدارصورت گیردباتوجه به اینکه چنین معامله ای باتضییع حقوق طلبکاران ملازمه داردودارای جهت نامشروع می باشد قابل ابطال است وباتوجه به قاعده فقهی ” لاضرر”، اصل ۴۰ قانون اساسی، وحدت ملاک ازمواد ۴۲۴ و۵۰۰ قانون تجارت وماده ۶۵ قانون مدنی موید این نظر می باشد لذا طلبکارانی که ازانجام معامله متضرر شده اند می توانندابطال معامله را تقاضا نمایند.
کانال تلگرامی موسسه حقوقی عدل آوران آرسیس:
