نظریه مشورتى قانون روابط موجر و مستاجر
✅سؤال:
شخصی منزلی را اجاره می کند و در شروط ضمن عقد #اجاره قید می شود که مادام که #مستاجر در محل مورد اجاره حضور دارد، حق #واگذاری این منزل به دیگری را تحت عنوان اجاره یا رهن یا هر عنوان دیگری ندارد. آیا در اثنای اجاره اگر مستاجر از این #شرط #تخلف و وجوه کلانی تحت عنوان وجه الرهانه و اجاره ماهیانه از ثالثی دریافت کند، عمل وی صرفاً واجد جنبه مدنی بوده و فاقد وصف کیفری است یا اینکه در این شرایط نوعی کلاهبرداری نموده است؟
✅نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه(نظریه شماره ۲۲۸۲/۹۳/۷ ـ ۱۹/۹/۱۳۹۳)
در فرض سؤال، صرف تخلف مستأجر از شرط عدم انتقال مورد اجاره به غیر، ولو اینکه وجوهی را نیز تحت عنوان قرض الحسنه یا ودیعه که مرسوم است از منتقل الیه دریافت کرده باشد، چنانچه در اثنای مدت اجاره باشد، فاقد وصف کیفری است. ولی چنانچه مستأجر پس از انقضای مدت در اماکنی که مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال ۵۶ نیست، مبادرت به انتقال منافع به غیر نموده باشد، از باب انتقال منافع ملک غیر، ممکن است با فرض احراز سوءنیت و همه ارکان بزه قابل تعقیب کیفری باشد.
⚖️ گروه تلگرامی موسسه حقوقی و داوری عدل آوران آرسیس
? @arsislaw
