✅تعداد ٩ نظریّه مشورتى کاربردى در خصوص سفته
?نظریه‌هاى اداره کل امور حقوقى و تدوین قوانین قوه قضاییه :
۱️⃣ نظریّه مورّخ ۱۳۵۱/۴/۱۵:
اگر شخص ثالثى ظهر سفته را بدون درج هرگونه مطلبى امضاء نماید،این امر،ظهور در ضمانت امضاءکننده دارد و در این صورت امضاءکننده ظهر سفته با متعهد سفته،در مقابل دارنده سفته مسؤولیت تضامنى خواهند داشت و عبارت ذیل ماده ۲۴۹ قانون تجارت مؤید این مراتب است.
۲️⃣ نظریّه شماره ۷/۱۵۴۳ مورّخ ۱۳۷۰/۷/۳:
افزایش مبلغ مندرج در سفته با توافق طرفین قانونا بلا اشکال است.
۳️⃣ نظریّه شماره ۷/۸۸۴۹ مورّخ ۱۳۷۲/۱۲/۲۳:
چنانچه سفته بدون واخواست مستند دعوى قرار گیرد استناد به ماده ۲۴۹ قانون تجارت توجیهى ندارد و در صورتى که اقامه دعوى به طرفیت متعهد سفته شده باشد دادگاه مى‌تواند با استفاده از مواد ۳۰۷ و ۲۳۰ قانون تجارت حکم مقتضى صادر نماید.
۴️⃣ نظریّه شماره ۷/۲۱۹۵ مورّخ ۱۳۷۴/۵/۴:
چنانچه دارنده سفته در موعد قانونى(ده روز از تاریخ سررسید)نسبت به واخواست سفته اقدام نکرده باشد موجب سلب دو اثر از آن مى‌گردد:
-اولا:مسؤولیت تضامنى صاحبان امضاء سفته که مخصوص اسناد تجارى است زائل مى‌گردد.
-ثانیا:عدم امکان صدور قرار تأمین خواسته مگر با تودیع خسارت احتمالى.
۵️⃣ نظریّه شماره ۷/۴۹۲۲ مورّخ ۱۳۷۵/۷/۲۹:
مطالبه وجه سفته واخواست نشده از متعهد امکان‌پذیر است،اضافه مى‌نماید سند تجارى بدون واخواست‌نامه به صورت یک سند عادى تعهد و اقرار به دین است که مطابق مواد ۲۳۰ و ۳۰۷ قانون تجارت به عنوان یک سند عادى،وجه آن قابل مطالبه است.
۶️⃣ نظریّه شماره ۷/۱۲۰۸ مورّخ ۱۳۸۱/۷/۴:
امضاء شخص ثالث در ظهر چک یا سفته در وجه حامل ظهرنویسى موضوع قانون تجارت نیست و این امضاء به منزله ضمانت تلقى مى‌شود و طرح دعوى علیه ضامن مذکور محدودیت زمانى ندارد.اضافه مى‌نماید سفته‌اى که فاقد نام متعهد و متعهد له و تاریخ سررسید و مبلغ باشد فاقد خصیصه سفته است.
۷️⃣ نظریّه شماره ۷/۳۱۴۲ مورّخ ۱۳۶۲/۸/۱۲:
مطالبه وجه سفته در سفته‌هاى عند المطالبه زمانى تحقق مى‌یابد که متعهد از نیت متعهد له براى مطالبه سفته مستحضر شود و این آگاهى وقتى قانونا محقق مى‌شود که مراتب طبق ملاک ماده ۷۰۹ قانون آیین دادرسى مدنى از طریق اظهارنامه رسمى به بدهکار ابلاغ شده باشد. بنابراین در سفته‌هاى مذکور نحوه مطالبه وجه سفته،ارسال اظهارنامه رسمى و زمان محاسبه واخواست تاریخ ابلاغ این اظهارنامه به بدهکار خواهد بود.
۸️⃣ نظریّه شماره ۷/۹۸۸۷ مورّخ ۱۳۸۱/۱۰/۲۸:
نظر به این‌که طبق مواد ۲۲۶،۲۲۵ و ۲۲۳ قانون تجارت تعیین مبلغ برات از شرائط اساسى است که عدم رعایت آن برات را از شمول مقرّرات راجعه به بروات تجارتى خارج مى‌نماید و مناط اعتبار مبلغ برات مبلغى است که با حروف در متن آن نوشته مى‌شود و با توجه به این‌که ماده ۳۰۹ همان قانون تمام مقرّرات راجع به بروات تجارتى را در مورد فته طلب(سفته)لازم الرعایه اعلام نموده مبلغ سفته همان است که در متن آن با حروف تعیین مى‌شود.بنابراین مبلغى که میزان حق تمبر سفته را مشخص مى‌کند،اعم از این‌که چاپى باشد یا با مهر مشخص شده باشد،در تعیین مبلغ سفته مؤثر نیست. زیرا عدم الصاق تمبر اعتبار سفته را کم یا متزلزل نمى‌کند و ضمانت اجراء این تخلف همان‌طور که در ماده ۵۱ قانون مالیاتهاى مستقیم تصریح شده علاوه بر اخذ اصل حق تمبر جریمه متخلف به میزان دوبرابر حق تمبر مى‌باشد.
۹️⃣ نظریّه شماره ۷/۹۳۷۷ مورّخ ۱۳۷۹/۹/۲۶:
اگر دارنده سفته در موعد قانونى(ده روز از تاریخ سررسید)نسبت به واخواست سفته اقدام نکرده باشد مسؤولیت ظهرنویسان زائل مى‌گردد و چنین سفته‌اى مثل یک سند عادى است و خاصیت سند تجارى را ندارد و وفق قانون مدنى از متعهد قابل مطالبه است.
? برای خواندن مطالب بیشتر به سایت ما سر بزنید
? لبنک عضویت در بزرگترین کانال تخصصی حقوقی در تلگرام
