? نظریه مشورتی کاربردی درخصوص تسری ماده ۲۲ قانون چک به دعاوی حقوقی

?در بخشی نظریه ۷/۹۶/۱۰۵۷ اداره کل حقوقی قوه قضائیه آمده است: «همانگونه که از مواد مختلف قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ و اصلاحات بعدی آن و از جمله مواد ۱۹، ۱۶ و ۲۰ این قانون به‌سهولت قابل برداشت است، مقررات قانون مزبور در دعاوی کیفری و مدنی چک، قابل اعمال است و لذا اختصاص ماده ۲۲ قانون موصوف به دعاوی کیفری صرفاً به‌واسطه قید کلمه «متهم» صحیح نیست.»

?در پایان این نظریه نیز تصریح شده است: «حمایت از دارنده چک، اقتضاء سرعت و سهولت در رسیدگی را دارد که با نشر آگهی و هزینه‌های آن سازگاری ندارد. بنا به مراتب، ماده ۲۲ قانون یادشده در رسیدگی‌های مدنی نیز قابل اعمال است».

◀️ ماده ۲۲ قانون چک

?در صورتی که به متهم دسترسی حاصل نشود، آخرین نشانی متهم در بانک محال‌علیه اقامتگاه قانونی او محسوب می‌شود و هرگونه ابلاغی به نشانی مزبور به عمل می‌آید. هرگاه متهم حسب مورد به نشانی بانکی یا نشانی تعیین‌شده شناخته نشود با چنین محلی وجود نداشته باشد گواهی مامور به منزله ابلاغ اوراق تلقی می‌شود و رسیدگی به متهم بدون لزوم احضار متهم وسیله مطبوعات ادامه خواهد یافت.

⚖️ گروه تلگرامی موسسه حقوقی و داوری عدل آوران آرسیس
? @arsislaw