✅نظر استاد کاتوزیان در خصوص “حذف آزمون وکالت”:
بد نیست بدانید داستان حذف آزمون وکالت قریب ده سال پیش، در دستور کار کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس قرار گرفت، بدین شرح که :
در تاریخ ٨۶/۴/١۶ نایب رییس کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی (دوره هفتم) طی مصاحبه ای مطبوعاتی اظهار میدارد ؛ کمیسیون در نظر دارد آزمون ورودی کانون وکلا را حذف کند در این صورت وکلا نیز مثل سایر مشاغل آزاد به فعالیت می پردازند!
عزت‌الله یوسفیان نایب رییس کمییسون حقوق و قضایی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی ایسنا می گوید: در حال حاضر تمام فارغ التحصیلانیکه به مشاغل آزاد می‌روند معمولا برای ورود به کار آزاد، کنکوری را پشت سر نمی‌گذارند، به عنوان مثال پزشکی که دوران پزشکی عمومی یا تخصصش تمام شده فقط خود را به سازمان نظام پزشکی معرفی می‌کند و با دریافت یک کد از نظام پزشکی به کار طبابت می‌پردازد. ولی اگر یک لیسانس یا فوق لیسانس یا دکترای حقوق بخواهد وکالت کند باید از کانون وکلا پروانه بگیرد .
وی ادامه میدهد: در حال حاضر به طور جدی این بحث را دنبال می‌کنیم که آزمون ورودی کانون وکلا و مرکز امور مشاوران حذف شود و هر کس می‌خواهد وکیل شود با شرایط کلی مثل سایر مشاغل بتواند به وکالت بعد از دوره کار آموزی بپردازد و به طور کلی آزمون برداشته شود . یوسفیان اظهار میدارد: ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه مدتش تمام شده و در این باره طرحی به کمیسیون حقوقی آمده که زمان آن تمدید شود، در کنار این تمدید مدت، این موضوع هم مطرح میشود برای ورود به صحنه وکالت که یکی از مشاغل آزاد است مثل سایر کسانی که دوره آموزش عالی را طی کرده‌اند، عمل شود. وقتی وکیل باسواد باشد، مردم به سراغش می‌روند و دیگر انتخاب وکیل از سوی مردم اختیاری است .
النهایه ایشان ابراز امیدواری می نمایند؛ با تصویب این طرح، مشکل کسانی که چندین سال پشت کنکور آزمون ورودی برای وکالت مانده‌اند حل میشود!…
ادامهطرح این موضوع مستمسکی میشود، تا خانم ندا فرامرزیان در بخشی از مصاحبه ای صنفی که در همان ایام با دکتر کاتوزیان دارند، نظر استاد را پیرامون اظهارات نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس بشرح فوق، جویا شوند؛
پاسخ زنده یاد دکتر ناصر کاتوزیان:
” چنانچه این خبر درست باشد و یا روزی اتفاق بیفتد ، درست عکس آن جهتی است که من پیشنهاد می کنم ، چرا که من اعتقاد بیشتری بر نظارت در کار وکلا به منظور حفظ حقوق مردم در اجرای عدالت دارم و آنان در جهتی گام برمی دارند که همه قادر بر امر وکالت باشند. من مشکل بیکاری را درک می کنم ولی در مسائل اجتماعی گاه ناچاریم بین بد و بدتر یکی را انتخاب کنیم. باید دید مشکل بیکاری برای کشور سنگینتر است یا مشکل عامیانی که به دادگستری بپردازند، من فکر می کنم مشکل ثانوی ضررش بیشتر است،برای اینکه کسانی که مشاغلی ندارند می توانند به شغل دیگری بپردازند ولی ورود کسانی که صلاحیت ندارند در این حرفه حساس، خطرات جبران ناپذیری برای صلاح اجتماعی دارد. به خصوص از این جهت خطرناک است که قوه قضاییه و کانون وکلا داوطلبان را اختصاص به لیسانسیه های حقوق از دانشکده های معتبر کشور نکرده و از مراجعی داوطلب وکالت می پذیرد که ممکن است ورود کامل به کاری که می خواهند انتخاب کنند نداشته باشند. در پایان باید عرض کنم گسترش پیدا کردن جامعه وکلا به طوری که هر لیسانسیه حقوق بطور آزادانه آن را انتخاب کند نظارت کانون را نیز بر آنها دشوار می کند.”/وکیل فرید نیک پى
کانال تلگرامی موسسه حقوقی عدل آوران آرسیس:
