✅چکیده: منظور مقنن از نفقه‌ای که عدم پرداخت آن موجب تحقق عسر و حرچ زوجه می شود، نفقه آینده است نه نفقه گذشته زیرا نفقه معوقه دینی است مانند سایر دیون بر ذمه شوهر و نفقه به معنی حقیقی کلمه به آن اطلاق نمی‌گردد.
🔹مستندات:
ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی
🔹تاریخ رای نهایی:
۱۳۹۲/۰۷/۰۸
🔹شماره رای نهایی: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۱۰۱۱۱۹
✅رای بدوی
در خصوص دادخواست خانم م.الف. با وکالت آقای س.الف. و خانم ز.م. به‌طرفیت آقای م. ط. با وکالت آقای ع.ع. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش و صدور حکم طلاق به دلیل عسر و حرچ زوجه ناشی از ترک غیر موجّه زندگی مشترک و عدم پرداخت نفقه معوقه با احتساب خسارات دادرسی ؛ نظر به اینکه بر طبق تبصره ذیل ماده ۱۱۳۳ اصلاحی قانون مدنی ؛ زن در صورت تخلف شوهر از شروط ضمن عقد و یا استنکاف از پرداخت نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه و یا عسر و حرج می‌تواند از دادگاه تقاضای طلاق نماید، نظر به اینکه منظور مقنن از نفقه‌ای از که عدم پرداخت آن موجب طلاق زوجه می‌شود، نفقه آینده می‌‌باشد نه نفقه گذشته چه اینکه نفقه معوقه فی‌الواقع دینی است مانند سایر دیون بر ذمه شوهر و نفقه به معنی حقیقی کلمه به آن اطلاق نمی‌گردد خصوصاً آنکه خوانده ضمن اعلام آمادگی جهت پرداخت نفقه آتیه، طی قبض شماره ۹۵۷۱۴۸ پیوستی ؛ نفقه گذشته را پرداخت کرده است و با توجه به اینکه خوانده اعلام داشته راضی به طلاق نیست و برای ادامه تحصیلات و اخذ تخصص به خارج از کشور عزیمت نموده و اظهارات وی با توجه به شغل او که دندان‌پزشک می‌‌باشد صحیح به نظر می‌رسد و در وضع فعلی قضیه با عنایت به پرداخت نفقه معوقه از سوی خوانده و اعلام آمادگی وی جهت ادامه زندگی مشترک و پرداخت نفقه آینده، دوام زوجیت موجب عسر و حرج خواهان نیست و بنابراین استشهادیه محلی تقدیمی از سوی وکلای خواهان که به‌منظور اثبات ترک زندگی و عدم پرداخت نفقه معوقه به آن استناد شده است تأثیری در دعوی ندارد و بدین علّت قابل ترتیب اثر نیست و با توجه به اینکه من‌حیث‌المجموع دلیل و مدرکی که مجوز صدور حکم طلاق شود به دادگاه ارائه نگردیده است علی‌هذا دعوی اقامه‌شده غیر موجّه تشخیص و درنتیجه حکم بر بطلان آن صادر و اعلام می‌شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران قابل‌تجدید نظرخواهی است.
🔹رییس شعبه ۲۶۹ دادگاه عمومی خانواده تهران
✅رای دادگاه تجدید نظر
تجدیدنظرخواهی خانم م.الف. با وکالت آقای م.هـ. به‌طرفیت آقای م.ط. از دادنامه شماره ۶۳۵مورخ ۵/۵/۹۲شعبه ۲۶۹دادگاه عمومی حقوقی(خانواده) تهران که به‌موجب آن حکم به رد دعوای تجدیدنظرخواه به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش صادرشده است نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظر خواسته مطابق دلایل موجود در پرونده و وفق مقررات قانونی صادر گردیده است و ایراد تجدیدنظرخواه در حدی نیست که موجب حصول علم به وجود اشتباه در حکم گردد لذا اعتراض نامبرده قابل انطباق با جهات مقرر در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹نمی‌‌باشد درنتیجه دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده ۳۵۸ قانون مذکور ضمن رد اعتراض حکم تجدیدنظر خواسته را تأیید می‌نماید رأی صادره قطعی است.
🔹رییس شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر تهران ـ مستشار دادگاه /پژوهشگاه قوه قضاییه
🔴 برای خواندن مطالب بیشتر به سایت ما سر بزنید
🔴 لبنک عضویت در بزرگترین کانال تخصصی حقوقی در تلگرام
