? نکاتى در خصوص افزایش و کاهش خواسته

?ملاک قابلیت افزایش و کاهش خواسته، تغییر خواسته و تغییر نحوه دعوى همان است که در ماده ٩٨ ق ا د م آمده است.

?کاهش خواسته در هر یک از مراحل دادرسى ( بدوى، واخواهى و تجدید نظر خواهى) ممکن است. در صورتى که خواسته در مراحل رسیدگى به واخواهى یا تجدیدنظر خواهى کاهش داده شود، دادگاه با ملاحظه کاهش خواسته تصمیم مقتضى خواهد گرفت.

?در هر مورد که خواسته کاهش یابد، خواسته دعوى که باید در مورد آن تصمیم گرفته شود، خواسته کاهش یافته است و دادگاه تکلیفى در خصوص آن بخش از خواسته که کاهش یافته است ندارد. اساساً اختلاف میان کاهش خواسته و استردادبخشى از دعوى یا دادخواست همین است. در خصوص مورد اخیر دادگاه در خصوص بخش مسترد شده به تناسب مورد مطابق ماده ١٠٧ تصمیم اتخاذ خواهد نمود.

?کاهش بهاى خواسته در هر مورد که خواسته نیازمند تقویم بوده( به استثناء دعاوى غیر مالى و دعاوى که خواسته آن مطالبه وجه نقد رایج یا ارز است)کاهش خواسته نیست و شمول به ماده ٩٨ ندارد. از سوى دیگر اساساً مقررات آ د م دلالتى بر جواز کاهش یا افزایش تقویم ندارد و به نظر چنین تغییرى مبناى قانونى ندارد.

? صرف نظر از اینکه مقررات قانونى دلالتى بر جواز تغییر بهاى خواسته ندارد، ملاک صلاحیت، تاریخ تقدیم دادخواست است و تغییر بهاى خواسته  و همچنین افزایش یا کاهش خواسته در صلاحیت دادگاه که بر اساس تقویم اولیه وجود داشته است، ندارد.

?ملاک قابلیت تجدید نظر در آراء دادگاهها مقررات حاکم در زمان صدور راى است و بنا بر این در صورتى که خواسته از بیش از ٣ ملیون ریال به ٣ ملیون یا کمتر کاهش یابد و یا بر عکس، ملاک قابلیت تجدید نظر، خواسته تغییر یافته است.

?افزایش خواسته، اعم از اینکه افزایش در میزان همان خواسته باشد و یا افزودن خواسته جدید، فقط تا پایان جلسه اول مقدور است،آن هم مشروط بر اینکه خواسته جدید با دعوى طرح شده مربوط بوده و منشأ واحد داشته باشد.
نکته: متظور از “مربوط بوده” ارتباط کامل به معنى مقرر در ماده ١۴٢ ق ا د م نیست.
نکته: درج عبارت”و” نشان میدهد که اجتماع دو شرط لازم است.

?هر چند افزایش خواسته تا پایان جلسه اول جایز است لکن بر اساس اصل تناظر و رعایت حق دفاع خوانده ضرورت دارد که افزایش خواسته در فرجه قانونى مقرر به خوانده ابلاغ شده باشد. در غیر اینصورت افزایش خواسته از موجبات تجدید وقت است.
نکته: افزایش خواسته در صورتى معتبر است که هزینه دادرسى و تمبر وکالتنامه مربوط به آن ابطال شده باشد و در غیر اینصورت دادگاه مکلف است تا پرونده را به تجویز ماده ۶۶ ق ا د م پرونده را جهت رفع نقص به دفتر اعاده میکند.

?همه احکامى که  در مورد افزایش خواسته گفته شد، در مورد تغییر خوسته نیز حاکم است.

کانال تلگرامی موسسه حقوقی عدل آوران آرسیس:

@arsislaw