✅نکات کلیدی و کاربردی درباره قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی
حسن مددی، بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب تهران در این زمینه اظهار کرد: قبل از اینکه ماده ۳ قانون جدید نحوه اجرای محکومیت‌های مالی تصویب شود، ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۰ آبان سال ۱۳۷۷ و ماده ۶۹۶ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ در مورد محکومیت‌های مالی اعمال می‌شد.
وی ادامه داد: به‌موجب ماده ۶۹۶ در مواردی که محکوم‌علیه علاوه بر محکومیت کیفری به رد عین یا مثل مال یا ادای قیمت یا پرداخت دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم محکوم شده باشد و از اجرای حکم امتناع کند، در صورت تقاضای محکوم‌له یا کسی که حکم به نفع او صادر شده است، دادگاه با فروش اموال محکوم‌علیه به‌جز مستثنیات دین، حکم را اجرا، یا تا استیفای حقوق محکوم‌له، محکوم‌علیه را بازداشت می‌کرد که این مواد به یوم‌الادا شدن محکومیت مالی معروف بود.
وی در خصوص محدودیت بازداشت محکوم‌علیه به لحاظ عدم پرداخت محکوم‌به در قانون جدید نحوه اجرای محکومیت‌های مالی نیز گفت: بعد از انجام تغییراتی، قانون جدید نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در تاریخ ۱۵ مهر سال ۱۳۹۳ تصویب شد که به‌موجب این قانون برای اجرای محکوم‌به، ضمانت اجرای بازداشت مجدداً پیش‌بینی شد، اما بازداشت محکوم‌علیه به لحاظ عدم پرداخت آن، محدود شد.
?خودداری محکوم‌علیه از پرداخت محکوم‌به
بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب تهران ادامه داد: به‌موجب مواد ۱، ۲ و ۳ قانون جدید نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، چنانچه محکوم‌علیه از پرداخت محکوم‌به خودداری کند، ابتدا مرجع قضایی نسبت به شناسایی اموال او و توقیف و فروش آن جهت پرداخت محکوم‌به مالی اقدام خواهد کرد و در صورتی که مالی از محکوم‌علیه شناسایی و توقیف نشود، بنا به درخواست محکوم‌له و دستور دادگاه شخص محکوم‌علیه تا زمان پرداخت محکوم‌به یا اخذ رضایت شاکی خصوصی یا اثبات اعسار، در بازداشت خواهد ماند.
وی اضافه کرد: البته در قانون جدید، شرایطی پیش‌بینی شده که دامنه محدودیت این بازداشت افزایش یافته است مثلاً چنانچه محکوم‌علیه دادخواست اعسار را ظرف یک ماه از تاریخ اجراییه به دادگاه ارایه دهد و گواهی آن به اجرای احکام تسلیم شود، امکان بازداشت وی وجود نخواهد داشت مگر اینکه دادخواست اعسار او رد شود.
به گفته مددی، اگر محکوم‌علیه خارج از مهلت قانونی یعنی بیش از یک ماه از تاریخ اجراییه دادخواست اعسار داده باشد، می‌تواند نزد مرجع قضایی تأمین بسپارد و ضمانت بدهد که در این صورت تا زمان رسیدگی قطعی و رد دعوای اعسار و قطعی شدن آن بازداشت نخواهد شد.
وی در ادامه بیان کرد: درصورتی که محکوم‌علیه به موجب دستور دادگاه بازداشت شود و در اثنای مدت بازداشت، مالی از او شناسایی شود که با نظر کارشناس، تکافوی محکوم‌به را کند، با دستور مرجع قضایی، مال توقیف و محکوم‌علیه آزاد خواهد شد و امکان ادامه بازداشت وجود نخواهد بود.
?پرداخت مهریه به عنوان محکوم‌به
بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب تهران با بیان اینکه در مورد پرداخت محکوم‌بهی مانند مهریه نیز که به‌صورت پرداخت سکه طلا معین می‌شود، اعمال ماده ۳ و بازداشت فقط تا میزان ۱۱۰ عدد سکه بهار آزادی وجود دارد، گفت: نسبت به مطالبه مازاد وجه آن، امکان اعمال این ماده و بازداشت محکوم‌علیه وجود ندارد. البته امکان شناسایی اموال و توقیف و فروش آن وجود دارد، اما ضمانت اجرای بازداشت نخواهد بود.
وی بیان کرد: به موجب ماده ۳ قانون جدید نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۵ مهر سال ۱۳۹۳، «اگر استیفای محکومٌ‌به (در اینجا مهریه) از طرق مذکور در این قانون ممکن نشود، محکومٌ‌علیه (در اینجا زوج) به تقاضای محکومٌ‌له (در اینجا زوجه) تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکومٌ‌له (در اینجا زوجه) حبس می‌شود»؛ بنابراین بر خلاف «حبس ناشی از مجرمیت»، «حبس ناشی از محکومیت‌های مالی» علی‌القاعده تا روز تادیه محکومٌ‌به (در اینجا مهریه)، یوم‌الاداء ادامه خواهد داشت مگر اینکه محکومٌ‌علیه (در اینجا زوج) بتواند به هر طریقی رضایت محکومٌ‌له (در اینجا زوجه) را اخذ کرده یا اعسار خود را اثبات کند.
معسر کیست؟
مددی اضافه کرد: به‌موجب ماده ۶ قانون جدید نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، معسر کسی است که به دلیل نداشتن مالی به‌جز مستثنیات دین، قادر به تأدیه دیون خود نباشد. این قانون ضمن منسوخ کردن ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۲۱ فروردین‌ماه ۱۳۷۹، در ماده ۲۹ خود، مستثنیات دین را در ماده ۲۴ اعلام کرده است.
?منبع: پایگاه اطلاع رسانی مرکز آموزش‌های همگانی قوه قضائیه
کانال تلگرامی موسسه حقوقی عدل آوران آرسیس:
