✅وضعیت نفقه فرزند حاصل از تلقیح مصنوعی

یکی از افراد واجب‌النفقه‌ای که قانوناً نفقه به او تعلق خواهد گرفت و متعاقباً امکان الزام به پرداخت نفقه در حقش وجود خواهد داشت، فرزندان حاصل از تلقیح مصنوعی است.

نفقه عبارت است از آن چیزی که بذل (بخشش) و صرف می‌شود. لذا مسکن، البسه، غذا، اثاث خانه به قدر رفع حاجت، هزینه بهداشت و درمان، رفت و آمد … را نیز شامل می‌شود. به عبارت دیگر، نفقه از جمله حقوق قانونی افرادی است که قانوناً انفاق آنان از وظایف سایر افراد است. به طور مثال مرد مکلف به پرداخت نفقه همسر غیر ناشزه خود است همچنین مرد مکلف به پرداخت نفقه فرزند یا فرزندان خود یا پدر و مادر … نیز خواهد بود.

به گزارش حمایت، یکی از افراد واجب النفقه‌ای که قانوناً نفقه به او تعلق خواهد گرفت و متعاقباً امکان الزام به پرداخت نفقه در حقش وجود خواهد داشت، فرزندان حاصل از تلقیح مصنوعی است. همچنین کودکانی که تحت سرپرستی خانواده‌ای قرار می گیرند نیز از این حق قانونی بهره‌مند هستند.

این در حالی است که تکلیف خودداری از پرداخت و ادای این حق قانونی در حق صاحبان آن، توسط قانونگذار پیش‌بینی و برایش ضمانت اجراهایی نیز در نظر گرفته شده است.

قانونگذار در بیان شرایط الزام به انفاق این افراد در ماده ۱۱۹۸ قانون مدنی اینچنین مقرر داشته است: کسی ملزم به انفاق است که متمکن از دادن نفقه باشد. یعنی بتواند نفقه بدهد، بدون اینکه از این حیث در وضع معیشت خود دچار مضیقه شود.

بنابراین در صورت وجود شرایط گفته‌شده و امتناع پدر یا فرد ملزم به انفاق، فرزند حاصل از تلقیح مصنوعی یا تحت سرپرستی می‌تواند از دادگاه الزام فرد به پرداخت نفقه‌اش را بخواهد.

از طرفی دیگر عدم پرداخت نفقه چنین اشخاصی نیز جرم است و مرتکب یا همان امتناع‌کننده به مجازات حبس محکوم خواهد شد.

از این رو، قانونگذار در ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده بیان کرده است: هرکس با داشتن استطاعت مالی، از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب‌النفقه خود امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌شود. این در حالی است که مطابق تبصره ماده موصوف، امتناع از پرداخت نفقه فرزندان ناشی از تلقیح مصنوعی یا کودکان تحت سرپرستی نیز مشمول مقررات ماده موصوف هستند.

بنابراین قانونگذار در راستای حمایت خود از پدیده تلقیح مصنوعی که از ابداعات نوین علم پزشکی و قدمی در راستای حفظ کانون خانواده است، خودداری از پرداخت نفقه فرزند ناشی از تلقیح مصنوعی یا تحت سرپرستی را جرم و قابل مجازات دانسته است.

جنبه عمومی جرم

تمامی جرایم به دو دسته کلی جرایم قابل گذشت و جرایم غیرقابل گذشت تقسیم می‌شوند.

در جرایم قابل گذشت، برای آنکه مقامات قضایی شروع به رسیدگی کنند، نیاز به شکایت شاکی یا مدعی خصوصی است؛ یعنی تا زمانی که کسی شکایتی مطرح نکند، قاضی وارد رسیدگی نمی‌شود مانند فحاشی، توهین، ضرب و جرح و تخریب.

همچنین بعد از شکایت شاکی و شروع به رسیدگی، هرگاه شاکی رضایت و گذشت خودش را کتباً اعلام کند، قاضی دیگر به موضوع رسیدگی نکرده و پرونده را مختومه می‌کند.

در جرایم غیر قابل گذشت، ممکن است قاضی با شکایت شاکی شروع به رسیدگی کند اما رضایت و ‌گذشت شاکی موجب نمی‌شود که رسیدگی را متوقف کند مانند سرقت و کلاهبرداری و … (البته گذشت شاکی در این موارد موجب تخفیف در مجازات می‌شود) چون قانونگذار معتقد است که این قبیل جرایم دارای جنبه عمومی است و موجب اخلال در نظم عمومی شده و امنیت جامعه را خدشه دار می‌کند. حتی در بعضی از جرایم غیرقابل گذشت، قضات منتظر شکایت شاکی هم نمی‌مانند و بلافاصله بعد از اطلاع از وقوع جرم، وارد رسیدگی می‌شوند مانند قتل، حمل، نگهداری و خرید و فروش مواد مخدر و مشروبات الکلی و نیز جرایم علیه امنیت ملی./حمایت

⚖️ گروه تلگرامی موسسه حقوقی و داوری عدل آوران آرسیس
? @arsislaw