در برخی از کشورهای دارای نظام قضائی common law ، شرط قاضی شدن داشتن سابقه چند یا چندین سال وکالت است.

در کشور ما قضیه برعکس است. قضات با داشتن دو سال سابقه کار صرفاً با شرکت در اولین اختبار کانون وکلا و با داشتن بیش از پنج سال کار ، صرفاً با انجام تشریفات اداری و استعلامات لازم، در صورت بازنشستگی، بازخریدی، استعفا و – متأسفانه – حتی اخراج، پروانه وکالت می گیرند . البته این آخری مستلزم مراجعه به دادگاه انتظامی قضات و گرفتن حکم علیه کانون وکلا دائر بر الزام کانون به صدور پروانه وکالت است، که مع الاسف مواردش کم نبوده.

این هدیه دادن پروانه وکالت به کسانی که از خدمت دولت به شکلی خارج می شوند ، به دارندگان ابلاغ قضائی منحصر نیست. کارمندان دولت که با سی سال سابقه بازنشسته می شوند و لیسانس حقوق دارند و پنج سال متوالی یا ده سال متناوب در مشاغل حقوقی فعالیت داشته اند، بدون شرکت در آزمون وارد کارآموزی وکالت می شوند .

کارآموزی ایشان نصف کسانی است که در آزمون قبول شده اند و سرانجام با شرکت در اختبار پروانه وکالت می گیرند. طرفه این که برخی از این داوطلبان راضی به شرکت در اختبار هم نیستند.

خلاصه این که دولت و حکومت به کارگزاران و کارمندانش، « پروانه وکالت » هدیه می دهد. بگذریم که پس از تأسیس سازمان موازی کانون های وکلا – یعنی تشکیلات ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه … – انجام این کار برای دولت – به معنی اعم – بسیار آسان تر شد.

شنیدم که برای برخی افراد پیش از جداشدنشان از خدمت دولت، پروانه مشاوره حقوقی(که خاصیت پروانه وکالت را دارد) صادر و فتوکپی آن برای ایشان ارسال می شود تا مطمئن باشند بعد از بازنشستگی« وکیل» خواهند شد.

این فرایند نتایجی قهری دارد که برمی شمریم و قضاوت در مورد این را که آیا این ها آسیب هستند یا نه ، به خواننده و مخاطب واگذار می کنیم:

الف- این افراد با داشتن درآمد ماهانه قابل ملاحظه (در مورد قضات) یا قابل قبول(درمورد سایر بازنشستگان) یا اندوخته ای که سایر واردین به شغل وکالت ندارند( در مورد بازخرید یا مستعفی شدگان) و بالاخره با اندوخته پنهانی که – احتمالاً و در بسیاری موارد نحوه ایجاد آن – باعث جدایی آن ها از کار دولتی شده(در مورد اخراجی ها و سلب صلاحیت شده ها) ، وارد بازار کار وکالت می شوند، معمولاً در تهیه دفتر و سایر ملزومات مشکلی ندارند. به علاوه ارتباطات و سوابق کاری آن ها بهترین وسیله و ابزار جلب و جذب موکّل محسوب می شود.

علاوه بر این ها بی شک داشتن سابقه قضائی و آشنائی های ناشی از آن، در دادسراها و دادگاه ها موجب تسهیل و روانی کارها می شود.

?حال مجسم کنیم وضع جوانی را که با هزار گرفتاری و بدبختی در آزمون قبول شده، کارآموزی و اختبار را پشت سر گذاشته، پروانه وکالت گرفته، چون امکان تهیه دفتر نداشته هنوز از نشانی وکیل سرپرستش استفاده می کند و یا نشانی دفتر و منزلش یکی است و چه بسا هنوز در منزل پدری ساکن است، موکّلی به او مراجعه کرده و با قبول وکالت از او در دادگاه حاضر شده است و ناگهان خود را با وکیل طرف که مورد شناسایی و احترام دادگاه است مواجه می بیند. این عدم تعادل و تساوی قابل اغماض نیست./ بهمن کشاورز