✅چکیده:
چنانچه ابتدا صیغه نکاح بدون ذکری از شروط ضمن عقد نکاح جاری شود و پس از گذشت مدتی سند نکاح با شروط ضمن آن امضاء شود شروط یادشده جزیی از عقد نکاح است و نمی‌توان به جهت این‌که در هنگام جاری شدن صیغه نکاح به نحو شفاهی ذکر نشده، آن‌ها را داخل در عقد ندانست.

?تاریخ رای نهایی:
۱۳۹۳/۰۸/۰۶
?شماره رای نهایی: ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۷۲۰۰۷۷۲
?مرجع صدور: شعبه ۱۲ دیوانعالی کشور

✅رای دیوان

فرجام‌خواهی وارد و رأی درخور نقض است زیرا:

۱-به‌موجب سند رسمی ازدواج که جزء اسناد رسمی است و بر اساس ماده ۷۰ قانون ثبت ((‌سندی که مطابق قوانین به #ثبت رسیده رسمی است و تمام محتویات و امضاءهای مندرجه در آن معتبر خواهد بود مگر اینکه مجعولیت آن ثابت شود ۰ انکار مندرجات سند رسمی راجع به اخذ تمام یا قسمتی از وجه یا مال و یا تعهد به تأدیه وجه یا تسلیم مال مسموع نیست مأمورین قضایی یا اداری که از راه حقوقی یا جزائی انکار فوق را مورد رسیدگی قرار داده یا به نحوی از انحاء مندرجات سند رسمی را در خصوص رسید یا وجه یا مال یا تعهد به تأدیه وجه یا تسلیم مال معتبر ندانند به شش ماه تا یک سال انفصال موقت محکوم خواهند شد)) بنا به مراتب فوق شروط ضمن عقد که به امضاء طرفین رسیده و مورد اقرار زوج است ضرورت داشته دادگاه در مورد اجرای #شروط مذکور اقدام می‌کرد و ورود به ادعای زوج در ما نحن فیه فاقد وجاهت قانونی است استدلال دادگاه تجدیدنظر استان خلاف قانون و عرف رایج است زیرا در قریب به اتفاق ازدواج‌ها ابتدائاً زوجین با حضور در اماکن مقدس اسلامی نظیر حرم مطهر امام رضا (ع) و سایر اماکن نسبت به اجرای صیغه شرعی اقدام و متعاقباً با حضور در دفاتر اسناد رسمی ازدواج نسبت به #ثبت_رسمی_واقعه_ازدواج و شروط مقرر قانونی اقدام می‌نمایند و بنای کلیه ازدواج¬ها پذیرش شروط ضمن عقد ازدواج است و در صورت استثناء ، خلاف آن در سند عادی ازدواج یا صیغه شرعی جاری شده بیان می‌گردد استدلال دادگاه مذکور بر خلاف مقررات حکومتی است که برای نظم جامعه و توسط حکومت اسلامی جاری می‌گردد و اعتبار اسناد رسمی ازدواج را زیر سئوال می‌برد. ۲- محکومیت‌های زوج که به اتهام ایجاد مزاحمت و توهین حسب شکایت ف و ح.ص. به یک سال حبس و ۳۰ ضربه شلاق و پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده و همچنین به اتهام سرقت گوشی و شوکر به‌موجب شکایت الف.ک. و ر.م. به پرداخت ۰۰۰/۵۰۰/۴ ریال جزای نقدی بدل از حبس و ۰۰۰/۵۰۰/۱ ریال جزای نقدی بدل از شلاق محکوم شده است مغایر حیثیت و شئون خانوادگی زوجه است زیرا پدر زوجه روحانی است و برای فرزند روحانی ارتکاب جرائم مذکور توسط همسرش خلاف شأن خانوادگی اوست و استدلال اینکه برادر زوج نیز به‌موجب دادنامه شماره ۱۵۶-۲۵/۲/۱۳۹۳ شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر استان قم به اتهام مشارکت در ایراد ضرب عمدی و ورود به عنف و جعل عنوان مأمور به حبس محکوم شده است موجه نیست زیرا عامل محکومیت مذکور اختلافات شدید خانوادگی ناشی از ادامه زوجیت طرفین این پرونده است که مسائل و اختلافات خانوادگی را تشدید کرده است بنا به مراتب و صرف‌نظر از اینکه وضعیت حادث شده برای زوجه و خانواده او بر اثر اعمال زوج موجب موقوع وی در عسرو حرج به لحاظ سوء رفتار و سوء معاشرت زوج نسبت به زوجه شده که مصداق بارز آن ایجاد مزاحمت و توهین به والدین زوجه است شرط ضمن عقد محقق گردیده است و استدلال دادگاه تجدیدنظر استان بر خلاف مندرجات پرونده و قوانین موضوعه می‌باشد لذا مستنداً‌ به بندج ماده ۴۰۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی رأی فرجام‌خواسته را نقض و رسیدگی مجدد به پرونده به شعبه هم¬عرض (احد از شعب دادگاه‌های محترم تجدیدنظر استان قم) ارجاع می‌گردد.

?رئیس شعبه ۱۲دیوان عالی کشور – مستشار/پژوهشگاه قوه قضائیه

⚖️ گروه تلگرامی موسسه حقوقی و داوری عدل آوران آرسیس
? @arsislaw