#وکالت

✅چکیده:
وکیل برای طرح دعوا باید پروانه وکالت دادگستری داشته باشد و وکیل مدنی امکان طرح مستقیم دعوا را ندارد.

?شماره رای نهایی: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۷۴۰

✅رای بدوی
‌
درخصوص دعوی آقای ع.ی. با وکالت دفتر ح.ا. به‌طرفیت آقای ن.غ با قیمومت خانم م.الف. با وکالت خانم ف.ف. به‌خواسته #تنفیذ_انتقال_منافع دو باب مغازه از پلاک ثبتی ۴۵۷۱/۲۴۲۶ بخش ۱۰ تهران و تنظیم سند رسمی، عنایت به اوراق پرونده و رونوشت سند رسمی شماره ۱۱۰۲۵۸ ـ ۱۶/۶/۳۵، سند رسمی اجاره شماره ۵۳۷۸ ـ ۲۸/۱۲/۷۹، سند #صلح_سرقفلی و #وکالت‌نامه پیوست دادخواست خواهان سمت خواهان و رابطه استیجاری سابق محرز است و با توجه به رونوشت #سند_عادی ابرازی مورخ ۲۷/۱۲/۸۱ که حاکی از اجازه انتقال منافع می‌باشد و نظریه کارشناس رسمی دادگستری مضبوط در پرونده که با اوضاع‌واحوال مسلم قضیه مطابقت دارد و رسیدهای پرداخت اجاره‌بهاء که حاکی از رضایت تلویحی خوانده به انتقال منافع دارد من‌حیث‌المجموع ادعای خواهان وارد است فلذا به استناد ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ و ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن تنفیذ انتقال منافع به‌غیر حکم به الزام خوانده به تنظیم #سند_رسمی انتقال منافع به‌غیر صادر و اعلام می‌دارد سند اجاره جدید از هر حیث تابع شرایط اجاره‌نامه سابق خواهد بود و ‌درخصوص دعوی تقابل مبنی بر تخلیه به‌لحاظ انتقال به‌غیر با خسارات دادرسی عنایت به‌دلایل فوق به استناد ماده۱۹۷ همان قانون حکم به بطلان دعوی صادر می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی است.
?شعبه ۱۸۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران

✅رای دادگاه تجدیدنظر
‌
درخصوص تجدید‌نظر‌خواهی آقای ن.غ. با قیمومت خانم م.الف. با وکالت خانم ف.ف. به‌طرفیت آقایان و خانم‌ها ۱ ـ ع. ۲ ـ ز. ۳ ـ م. ۴ ـ م. ۵ ـ الف. ۶ ـ الف. شهرت همگی ی. ۷ ـ ن.ب. ۸ ـ ط.ب. نسبت به دادنامه شماره ۹۱/۱۰۶۹ شعبه ۱۸۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن حکم به الزام تجدیدنظرخواه به #تنظیم_سند_رسمی انتقال منافع و ایضاً حکم به بطلان دعوی تخلیه به‌لحاظ انتقال به‌غیر صادرشده است توجهاً بر اینکه به حکایت دادنامه شماره ۹۰/۱۰۳ شورای حل اختلاف مرحوم ح.ی. دارای ۶ نفر ورثه که خواهان بدوی به #وکالت از طرف سایر وراث طرح دعوا نموده درحالی‌که #وکالت_مدنی در محاکم دادگستری فاقد توجیه قانونی می‌باشد و از طرفی تنفیذ انتقال منافع موجه نمی‌باشد زیرا دادگاه به‌جز در موارد مخصوص مرجع تنفیذ اعمال حقوقی اشخاص نمی‌باشد مضافاً اینکه در نحوه انتقال ابهام وجود دارد بنا به‌مراتب اعتراض تجدیدنظرخواه با بندهای ج و هـ ذیل ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی انطباق دارد و مستنداً به ماده ۳۵۸قانون یاد شد دادنامه تجدید‌نظر خواسته نقض و قرار رد دعوی خواهان بدوی صادر و اعلام می‌گردد رأی صادره قطعی است.

?شعبه ۲۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران/پژوهشگاه قوه قضاییه

⚖️ گروه تلگرامی موسسه حقوقی و داوری عدل آوران آرسیس
? @arsislaw