#ورشکستگی

✅چکیده:
هر معامله‌ای توسط تاجر پس از تاریخ توقف، با عنایت به عدم اهلیت تاجر و خلل در ارکان صحت معامله فاسد بوده و محکوم به بطلان است، هر چند که تاریخ توقف سالها بعد طی حکمی اعلام شود و تاجر را در زمان معامله ورشکسته اعلام کند و هر چند که در این معامله غبطه شرکت و طلبکاران لحاظ شده باشد.

?تاریخ رای نهایی:
۱۳۹۱/۱۱/۱۵
?شماره رای نهایی: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۱۴۴۰

✅رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی ۱- آقای غ.ر. ۲- الف. با وکالت آقای ق.ک. نسبت به دادنامه شماره ۵۷۰ مورخه ۲۹/۶/۹۱ صادره از شعبه ۱۸۵ دادگاه عمومی تهران که متضمن عدم اجابت دعوی اداره کل و تصفیه و امور #ورشکستگی تهران به خواسته ابطال مبایعه نامه عادی مورخ ۳/۱۲/۸۲ بین شرکت تولیدی ک. (سهامی عام) در حال تصفیه توسط مدیر تصفیه آقای غ.ر. به‌عنوان فروشنده و آقای ک.ق. به‌عنوان خریدار موضوع معامله تمامی شش دانگ ملک پلاک ثبتی ۲۱۰ فرعی از ۲ اصلی (تجمیع پلاکهای ۴۲۱۰، ۳۸۰۲، ۱۵۴۳۴، ۸۲۵۹، ۹۵۱۷، ۹۵۱۸ بخش ۱۲ تهران واقع در یافت آباد به مساحت ۳۰/۲۱۷۰۳ مترمربع) و به تبع آن ابطال سند رسمی انتقال ۹۷۲۰۴ مورخ ۱۵/۱/۸۳ دفترخانه ۱۱۱ تهران به نام آقایان ک.ق.، ط.ق.، پ.ق.، پ.ق.و سند صلح سرقفلی شماره ۹۷۲۰۳ مورخ ۱۵/۱/۸۳ دفترخانه ۱۱۱ تهران می‌باشد وارد و رأی مستحق #نقض می‌باشد. بر خلاف آنچه در استدلال دادگاه نخستین و وکیل تجدیدنظر خواندگان ردیف‌های دوم تا پنجم آقای ک.ق. و خانم‌ها ط.ق.، پ.و پ.شهرت ق. به نام آقای م.ن. آمده با وجود نص قانونی ماده ۴۲۳ قانون تجارت و همچنین رأی وحدت رویه شماره ۵۶۱ مورخ ۲۸/۳/۷۰ هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور هیچ توجیهی مبنی بر اعتبار بخشیدن به قرارداد منعقده توسط #تاجر پس از #توقف پذیرفته نیست. تمامی استدلال دادگاه نخستین در دادنامه معترضٌ‌عنه مبین این مطلب بوده که #مبایعه_نامه ۳/۱۲/۸۲ منصرف از #عمل_تجاری است و مقررات #ورشکستگی شامل آن نیست در حالی که به این نکته توجه نگردیده که کارخانه ک. در زمره اموال و دارایی #شرکت بوده و اگر مقررات #قانون_تجارت تسری به این عمل نداشته چه لزومی به فروش ملک موصوف جهت تأدیه #دیون شرکت به #طلبکاران می‌باشد و از طرفی فعالیت تجدیدنظرخواندگان ردیف‌های دوم تا پنجم در زمینه نشر علم چه تأثیری در انجام #معامله_باطل دارد. #اصل_صحت و #لزوم_قراردادها در جایی جاری و ساری است که مغایر با قانون نباشد وقتی به صراحت قانون معاملات تاجر بعد از توقف #باطل اعلام گردیده، مسلماً از مشروعیت قانونی برخوردار نبوده است. اگر تعیین #تاریخ_توقف_تاجر تأثیری در معاملات وی نداشته باشد چه لزومی به تصویب آن از سوی قانونگذار بوده آنچه بدیهی است به موجب رأی قطعی تاریخ توقف ۶/۶/۸۰ اعلام شده و هر معامله‌ای توسط تاجر پس از آن محکوم به بطلان است و با عنایت به اینکه به لحاظ عدم اهلیت فروشنده ارکان صحی معامله متزلزل و بیع فاسد بوده؛ لذا اثری در تملک خریدار نداشته مضافاً بر این که در بند ۳ از شق ۵ قرارداد طرفین معامله #آگاه به وضعیت شرکت بوده‌اند علی ای حال با توجه به مغایرت رأی با قانون دادنامه تجدیدنظرخواسته به استناد مواد ۳۵۸ و ۵۱۹ و ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی #نقض و آنگاه با اعلام #بطلان_مبایعه_نامه_عادی ۳/۱۲/۸۲ حکم به #ابطال_اسناد_رسمی فوق‌‌الاشعار به شماره‌های ۹۷۲۰۴ مورخ ۱۵/۱/۸۳ و ۹۷۲۰۳ مورخ ۱۵/۱/۸۳ دفترخانه ۱۱۷ تهران مضافاً محکومیت خواندگان بدوی به پرداخت هزینه‌های دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید. این رأی قطعی است.
?رئیس شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضائیه

⚖️ گروه تلگرامی موسسه حقوقی و داوری عدل آوران آرسیس
? @arsislaw