✍️اجرای موقت آرای قضایی

✅ ✍️ به موجب ماده یک قانون اجرای احکام مدنی مصوب آبان ۱۳۵۶، هیچ حکمی از احکام دادگاه های دادگستری به موقع اجرا گذارده نمی شود مگر اینکه قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که قانون معین می کند، صادر شده باشد.
✅ برای اجرای حکم شرایطی لازم است.
✍️ این ماده به طور صریح یکی از این شرایط و به طور تلویحی شرط دیگری از این شرایط را بیان می کند؛ آنچه به طور صریح اعلام می کند، آن است که حکم صادره باید قطعی شده یا «قرار اجرای موقت آن صادر شده باشد و آنچه به طور تلویحی اعلام می کند، آن است که حکم جنبه اجرایی داشته باشد.
✅ حکم اجرایی حکمی است که مدلول آن بیانگر الزام محکوم علیه به انجام عملی باشد.
? ✍️ اجرای موقت عبارت است از امتیازی که به موجب آن ممکن است بتوان حکمی غیرقطعی را بدون درنگ به موقع اجرا گذاشت؛
? هرچند که از آن حکم به یکی از طرقِ مانعِ اجرای احکام، شکایت شده باشد بنابراین
? اجرای موقت یعنی اجرای حکمی که قابل تجدیدنظر یا فرجام خواهی باشد.

?اجرای موقت احکام?
۱️⃣ اجرای حکم دعاوی تصرف:
✍️ دعوا در صورتی از دعاوی تصرف شمرده می شود که موضوع حق منشا آن، تصرفات قبلی خواهان، یعنی در اختیار داشتن عملی مال یا حق مورد نظر باشد.
? در حقیقت قانونگذار از جمله ،به متصرف قبلی مال غیرمنقول که ملک عدواناً از تصرف وی خارج شده، حق داده است که بدون نیاز به ارایه دلایل مالکیت، به صرف اثبات تصرف قبلی خود، تحت شرایطی از دادگاه، حکم به رفع متصرف فعلی را بگیرد، حتی اگر متصرف فعلی مدعی مالکیت باشد و دلایلی نیز ارایه کند.
? در قانون فعلی آیین دادرسی مدنی، ۳️⃣ نوع دعوای تصرف پیش بینی شده که شامل دعوای تصرف عدوانی، دعوای مزاحمت و دعوای ممانعت از حق است.

✅ یکی از آثار مشترکی که بر هر سه این دعاوی بار می شود، نحوه اجرای حکم است.
? حکم دادگاه، در صورتی که مبنی بر محکومیت خوانده به رفع تصرف عدوانی، رفع مزاحمت یا رفع ممانعت از حق باشد، بلافاصله، البته پس از ابلاغ، توسط واحد اجرای احکام دادگاه یا ضابطان دادگستری قابل اجرا بوده و درخواست تجدیدنظر مانع اجرای آن نخواهد بود
(ماده ۱۷۵ قانون آیین دادرسی مدنی)

✅ اجرای حکم به رفع تصرف
(تصرف، مزاحمت یا ممانعت) نیازی به صدور اجراییه ندارد و حق تجدیدنظر و حتی تجدیدنظرخواهی از حکم نیز مانع اجرا نمی شود.
۲️⃣ اجرای حکم ورشکستگی: طبق ماده ۴۱۷ قانون تجارت «حکم ورشکستگی به طور موقت اجرا می شود.
✅ همچنین به موجب ماده ۱۳ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب سال ۱۳۱۸، «همین که حکم ورشکستگی قابل اجرا شد و رونوشت آن به اداره تصفیه رسید، اداره صورتی از اموال ورشکسته برداشته و اقدامات لازم از قبیل مهر و موم را برای حفظ آنها به عمل می آورد.
? در صورتی که ماده ۱۳ قانون اخیر را بتوان به ماده ۴۱۳ قانون تجرات عطف کرده و نتیجه گرفت، می توان گفت از این دو ماده برداشت شده که حکم ورشکستگی قبل از قطعیت قابل اجرا است.
۳️⃣ اجرای حکم دادگاه در امور حسبی: ✅ حکم دادگاه در امور حسبی نیز بدون اینکه مستلزم قطعیت باشد، قابل اجراست.(کانال عدل آریا)
? ماده ۳۵ قانون امور حسبی در این خصوص چنین مقرر داشته است: «شکایت پژوهشی موجب تعویق اجرای تصمیم مورد شکایت نمی شود مگر اینکه دادگاهی که رسیدگی پژوهشی می کند قرار تأخیر اجرای آن را بدهد.
? بعید نیست با توجه به ماده یک قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ که مقررات این قانون را بر امور حسبی نیز حاکم دانسته است، چنین استدلال کرد که به هر حال اجرای احکام دادگاه در امور حسبی مستلزم قطعیت نیست.
۴️⃣ اجرای دستور تخلیه:
✅ در ماده ۳ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۷۶ آمده است:
✅«پس از انقضای مدت اجاره بنا به تقاضای موجر یا قائم مقام قانونی وی، تخلیه عین مستأجره در اجاره با سند رسمی توسط دوایر اجرای ثبت ظرف یک هفته و در اجاره با سند عادی یک هفته پس از تقدیم تقاضای تخلیه به دستور مقام قضایی در مرجع قضایی توسط ضابطین قوه قضاییه انجام خواهد شد.
در این مورد که دستور صادره از دادگاه (در حال حاضر شورای حل اختلاف) همچون حکم و قرار جنبه اجرایی داشته باشد، دستور صادره به محض صدور، قابلیت اجرا خواهد داشت.
۵️⃣ فروش مال مشاع غیرقابل افراز:
✅ به موجب ماده ۴ قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب سال ۱۳۵۷، «ملکی که به موجب تصمیم قطعی، غیرقابل افراز تشخیص داده شود، با تقاضای هریک از شرکا، به دستور دادگاه شهرستان فروخته می شود.
? با توجه به این ماده، از آنجایی که دستور فروش املاک مشاع غیرقابل افراز به عنوان یک تصمیم قضایی و اجرایی تلقی می شود، فروش ملک بدون صدور اجراییه و تنها با تصمیم دادگاه ممکن است.

⚖️ گروه تلگرامی موسسه حقوقی و داوری عدل آوران آرسیس
? @arsislaw