?رای وحدت رویه شماره ۷۱۹ مورخ ۱۳۹۰/۲/۲۰

?مستفاد از مقررات قانون امور حسبی راجع به تقسیم،تقسیم ترکه در صورت عدم تراضی ورثه امری است که محتاج رسیدگی قضایی است و باید در دادگاه به عمل آید. همین حکم در موردی هم که ترکه منحصر به یک یا چند مال غیرمنقول باشد جاری است،بنابراین آراء شعب پنجم بیست و یکم دیوان عالی کشور که تقسیم ترکه غیرمنقول را از صلاحیت واحد ثبتی محل وقوع مال خارج و در صلاحیت دادگاه دانسته به اکثریت آراء صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رای طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه های سراسر کشور لازم الاتباع است.

#رای_وحدت_رویه_تقسیم_ترکه_در_صورت_عدم_تراضی_ورثه_در_صلاحیت_دادگاه_میباشد

⚖️ گروه تلگرامی موسسه حقوقی و داوری عدل آوران آرسیس
? @arsislaw