?رای وحدت رویه شماره ۷۳۱ مورخ ۱۳۹۲/۸/۲۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور
?مقررات مربوط به پیشنهاد آزادی مشروط ناظر به اجرای احکام قطعی و لازم الاجراست و اظهارنظر قانونی درخصوص مورد هم علی الاصول با دادگاه صادرکننده حکم قطعی(اعم از بدوی یا تجدیدنظر) خواهد بود همچنان که در مقررات نیمه آزادی موضوع ماده ۵۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیز این امر مورد تصریح قرار گرفته است،لذا رای شعبه نوزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح و قانونی تشخیص می گردد. این رای مطابق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است.
#رای_وحدت_رویه_درخواست_آزادی_مشروط_منوط_به_احکام_قطعی_و_لازم_الاجرا_میباشد.
⚖️ گروه تلگرامی موسسه حقوقی و داوری عدل آوران آرسیس
? @arsislaw
