?نظریه مشورتی اداره حقوقی کل قوه قضاییه

?اداره کل حقوقی معاونت حقوقی قوه قضائیه با صدور نظریه­ای مشورتی تأکید کرد: دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم موضوع ماده ۱۶ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴، دادگاه کیفری دو است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی معاونت حقوقی این اداره کل این نظریه را در پاسخ به این پرسش ارائه نموده است: نظر به اینکه وفق ماده ۱۶ قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی مصوب ۲۳/۳/۱۳۹۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام، بیان شده که دادگاه ضمن حکم به رفع اثر از حکم اعسار سابق، محکومٌ­علیه را به حبس تعزیری درجه هفت محکوم خواهد کرد، منظور از دادگاه کدام دادگاه است و آیا شعبه حقوقی صادرکننده رأی اعسار می­تواند حکم به حبس تعزیری بدهد و تداخلی باصلاحیت ذاتی محاکم کیفری ندارد؟

?”متن پاسخ اداره کل حقوقی به سوال یاد شده به این شرح است: مطابق مواد ۳۰۱ و ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، جرائم تعزیری درجه هفت و هشت، مستقیماً در دادگاه کیفری دو، مطرح و رسیدگی می شود؛ از طرفی ماده ۱۶ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴ با جرم انگاری برای محکومٌ­علیه ای که خود را بر خلاف واقع، معسر قلمداد کرده یا به منظور فرار از اجرای حکم از اعلام کامل اموال خود، خودداری کرده، مجازات حبس تعزیری درجه ۷ را پیش بینی کرده است؛ بنابراین، با عنایت به اینکه از یک طرف قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی از لواحق قانون اجرای احکام مدنی و ناظر بر نحوه اجرای حکم مدنی است و در مقام تعیین صلاحیت مراجع قضایی نیست، بلکه صلاحیت محاکم و مراجع قضایی اصولاً به موجب قوانین آیین دادرسی مشخص می شود و از طرف دیگر رسیدگی به جرایم و عناوین مجرمانه در صلاحیت ذاتی مراجع کیفری است و عدول از آن و در نتیجه ایجاد صلاحیت رسیدگی برای مراجع قضایی حقوقی مستلزم تصریح قانون است، لذا طبق اصول و قواعد حاکم بر صلاحیت ذاتی، دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم موضوع ماده ۱۶ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴، دادگاه کیفری دو می باشد.”

#نظریه_مشورتی_دادگاه_صالح_برای_رسیدگی_به_جرم_موضوع_ماده_١۶_قانون_نحوه_اجرای_محکومیتهای_محلی_دادگاه_کیفری_٢_است

⚖️ گروه تلگرامی موسسه حقوقی و داوری عدل آوران آرسیس
? @arsislaw