✍️تعلیق مجازات
✅(( جرایم غیر قابل تعلیق، در قوانین خاص))
?در خصوص «جرایم غیرقابل تعلیق»، علاوه بر مادّه‌ی (۴۷) قانون مجازات اسلامی، مصوّب ۱۳۹۲، که عمده‌ی جرایم غیر قابل تعلیق، در آن ذکر شده است؛
موارد زیر نیز، از «قوانین خاصّ»، قابل توجّه است؛ که قابل تعلیق نمی باشند:
۱⃣- تبصره‌ی (۳) مادّه‌ی ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی- تعزیرات، مصوّب ۱۳۷۵ الحاقی ۱۳۸۷: «دادگاه نمی‌تواند تحت هیچ شرایطی، حکم به تعلیق اجرای مجازات، مقرّر در موادّ ۷۰۲ و ۷۰۳ صادر نماید.»
۲⃣- مادّه‌ی ۱۰ قانون صدور چک، اصلاحی ۱۳۸۲: «هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود، مبادرت به صدور چک نماید، عمل وی در حکم صدور چک بی‌محلّ خواهد بود، و به حدّاکثر مجازات مندرج در مادّه‌ی ۷ محکوم خواهد شد، و مجازات تعیین شده، غیرقابل تعلیق است.»
۳⃣- تبصره‌ی (۵) مادّه‌ی ۲ قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور، مصوّب ۱۳۶۹ اصلاحی ۱۳۸۴: «هیچ یک از مجازات‌های مقرّر در این قانون، قابل تعلیق نبوده، هم‌چنین، اعدام و جزاهای مالی و محرومیّت و انفصال دایم از خدمات دولتی و نهادها از طریق محاکم، قابل تخفیف یا تقلیل نمی‌باشد.»
۴⃣- تبصره‌ی (۱) مادّه‌ی ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، مصوّب ۱۳۶۷: «در کلّیّه‌ی موارد مذکور در این مادّه، در صورت وجود جهات و کیفیّات مخفّفه، دادگاه می‌تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف، مجازات مرتکب را فقط تا حدّاقلّ مجازات مقرّر در این مادّه (حبس)، و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد. ولی، نمی‌تواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.»
۵⃣- تبصره‌ی ذیل مادّه‌ی ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، مصوّب ۱۳۶۷: «در موارد مذکور در این مادّه، در صورت وجود جهات تخفیف و تعلیق، دادگاه مکلّف به رعایت مقرّرات تبصره‌ی (۱) مادّه‌ی ۱ این قانون خواهد بود.»
۶⃣- تبصره‌ی (۳) مادّه‌ی ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، مصوّب ۱۳۶۷: «هر گاه مرتکب اختلاس، قبل از صدور کیفرخواست، تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد نماید، دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف می‌نماید، و اجرای مجازات حبس را معلّق، ولی، حکم انفصال درباره‌ی او اجراء خواهد شد.»
۷⃣- مادّه‌ی ۱۲۲ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلّح، مصوّب ۱۳۸۲: «چنان‌چه نظامیِ مرتکب اختلاس، قبل از صدور کیفرخواست، تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد کند، دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف می‌نماید، و اجرای مجازات حبس را معلّق، ولی، حکم تنزیل درجه یا رتبه را درباره‌ی او اجراء خواهد نمود.»
۸⃣- مادّه‌ی ۷ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، مصوّب ۱۳۹۴: «مجازات اشخاصی که مبادرت به اَعمال مجرمانه نسبت به آمر به معروف و ناهی از منکر نمایند، قابل تخفیف و یا تعلیق نیست. و صدور حکم مجازات، قابل تعویق نمی‌باشد.»
۹⃣- مادّه‌ی ۷۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مصوّب ۱۳۹۲: «جزای نقدی مقرّر در این قانون، از سوی مرجع رسیدگی‌کننده، قابل تعلیق و تخفیف نیست، و مجازات‌های حبس و شلّاق در جرایم قاچاق کالاهای ممنوعه، حرفه‌ای و سازمان‌یافته موضوع این قانون نیز، قابل تعلیق نمی‌باشد.»
⚖️ گروه تلگرامی موسسه حقوقی و داوری عدل آوران آرسیس
? @arsislaw
