logo
logo
چند نظریه مشورتی در مورد تخلفات قضات

✍️تخلفات قضات

✅چند نظریه مشورتی در مورد تخلفات قضات

۱️⃣نظریه۷۲۳/۷
تاریخ نظریه۱۳۹۱/۰۴/۱۴
?نظریه:
علاوه بر اشخاص مصرح در قوانین (ماده ۲۲ قانون نظارت بر رفتار #قضات مصوب ۱۳۹۰ و ماده ۳۹۲ قانون آئین دادرسی دادگاه ها در امور مدنی) اصولاً کلیه مقاماتی که به موجب نص قانونی، وظیفه نظارت اداری بر کار قضات را دارند نیز در حیطه وظیفه عام خود موظفند چنانچه #تخلفی اداری(ونه قضائی) مشاهده نمایند، مراتب را به دادستان انتظامی قضات گزارش کنند، همچنین اتخاذ تصمیم در این مورد که رای به رد اعاده دادرسی #قاضی صادر کننده قرار مذکور مشمول ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری می باشد یا خیر در محدوده وظایف و اختیارات قاضی دیوان است.

۲️⃣شماره نظریه۱۵۰۰/۹۲/۷
تاریخ نظریه۱۳۹۲/۰۸/۱۲
?نظریه:
با توجه به اینکه موارد موقوف شدن #تعقیب_انتظامی_قضات صرفاً در حیطه بندهای ۱و۲و۳ماده ۲۵ قانون نظارت بر رفتار قضات از موجبات موقوفی تعقیب انتظامی شناخته شده، گذشت شاکی انتظامی و یا استرداد شکایت از جانب وی موجب موقوفی تعقیب انتظامی نمی گردد.

۳️⃣شماره نظریه۶۲/۷
تاریخ نظریه۱۳۹۱/۰۱/۲۲
?نظریه:
اگر در خصوص تخلف انتظامی قضات تعقیبی صورت نگرفته، تاریخ ارتکاب تخلف ملاک محاسبه مرور زمان خواهد بود و اگر تعقیب شروع شده باشد تاریخ آخرین اقدام تعقیبی مبداء محاسبه مدت مرور زمان خواهد بود.

۴️⃣شماره نظریه۲۵۳۶/۹۲/۷
تاریخ نظریه۱۳۹۲/۱۲/۲۸
?نظریه:
مادام که قاضی از شغل قضاء معلق نشده باشد.
( جز در جرایم غیر عمدی موضوع ماده ۴۰ قانون نظارت بر رفتار قضات که دارای احکام خاص است) هرگونه اقدام تعقیبی از جمله احضار، جلب، بازداشت و بازرسی محل سکونت، محل کار و …. وی ممنوع است و در این امر تفاوتی بین جرایم مشهود و غیر مشهود نمی باشد.

⚖️ گروه تلگرامی موسسه حقوقی و داوری عدل آوران آرسیس
? @arsislaw

موضوعات