✅منع تحصیل زوجه مغایر مقررات و حقوق اولیه ی انسانی او است

ادامه تحصیل به حدی دارای اهمیت است که اصل سی ام قانون اساسی اشعار می دارد: «دولت موظف است وسایل تحصیلات عالی را تا حد خود کفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.» قبح جلوگیری از منع ادامه تحصیل به حدی است که در مورد کودکان به استناد ماده ۴ قانون حمایت از نوجوانان سال ۱۳۸۱ این امر جرم انگاری شده و درست است که در مورد بزرگسالان این امر دارای ضمانت اجرای کیفری نیست اما همان قبح اجتماعی را دارا است.
جلوگیری از اشتغال به تحصیل زوجه از سوی دیگر مغایر بند یک اصل ۲۱ قانون اساسی است که مقرر می دارد: «دولت موظف است ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او فراهم نماید» و مسلّم است که ادامه تحصیل برای بانوان از مصادیق بارز ایجاد رشد شخصیت زنان جامعه ما است. از طرف دیگر به استناد اصل ۲۲ قانون اساسی ایران حقوق اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند و حق ادامه تحصیل از جمله حقوق بدیهی و اولیه هرشخصی است که نه تنها در هیچ کجای قانون تعرض به آن تجویز نشده بلکه در منشور حقوق زنان در نظام جمهوری اسلامی مصوب ۳۱/۶/۱۳۸۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی ایجاد زمینه شکوفایی استعدادها (بند ۱۶)، حق رشد علمی (بند ۳۱)، حق شرکت در اجتماعات فرهنگی (بند۶۴)، حق ارتقای آموزشی(بند۷۶)، حق تحصیل در آموزش عالی تا بالاترین سطح علمی (بند ۷۷)، حق کسب آموزش های تخصصی تا بالاترین سطوح (بند ۷۸) از حقوق زنان در جامعه ایرانی – اسلامی شناخته شده و هیچ گونه قیدی نیز بر سر راه این حقوق علمی وجود ندارد. لذا بر فرض محال هم اگر کسی حقوق علمی از جمله ادامه تحصیل و کسب دانش را از خود سلب کند یا قیودی بر آن اضافه نماید به استناد مواد ۹۵۹ و ۹۶۰ قانون مدنی باطل است. ماده ۹۵۹ مقرر می دارد هیچ کس نمی تواند حق اجرای تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند، همچنین ماده ۹۶۰ همین قانون اشعار می دارد هیچ کس نمی تواند از خود سلب حریّت کند، بنابراین وقتی شخصی نمی¬تواند حق اجرای تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب نماید و در حریّت خود محدودیت ایجاد نماید دیگران به طریق اولی این اختیار را نخواهند داشت.

⚖️ گروه تلگرامی موسسه حقوقی و داوری عدل آوران آرسیس
? @arsislaw