#مزاحمت

✅چکیده:
بستن داربست در جلوی محل کسب دیگری بدون اجازه وی، مصداق بزه مزاحمت ملکی محسوب می‌شود.

?مستندات:
ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵
?تاریخ رای نهایی:
۱۳۹۱/۱۱/۲۸
?شماره رای نهایی:
۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۸۰۱۵۲۸

✅رای بدوی

در خصوص کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه یازده تهران علیه آقای م.م. فرزند م. دارای سابقه کیفری دایر بر ممانعت از حق و مزاحمتع موضوع شکایت وراث مرحوم م.خ. و آقای پ.م. به وکالت از آقای ک.ظ. فرزند م. دادگاه با التفات به گواهی گواهان تعرفه شده در مرحله تحقیق و نظریه کارشناس محترم و ملاحظه تصویر محل وقوع جرم از طریق ارائه عکس توسط شاکی و اینکه حداقل از زمان شکایت شاکی تا کنون متهم با بستن داربست در جلوی محل کسب شاکی به بهانه تعمیر محل موضوع نزاع و توجهاً به سایر قرائن و امارات موجود در پرونده ضمن ملاحظه دفاعیات غیرمؤثر و غیرموجه متهم، بزه انتسابی مشار‌ٌالیه را محرز و ثابت تشخیص داده؛ علی‌هذا مستنداً به ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی علاوه بر اعاده وضع به حال سابق، حکم به محکومیت متهم موصوف به تحمل یک‌سال حبس تعزیری صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در مرجع تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
?رئیس شعبه ۱۰۲۰ دادگاه عمومی جزایی تهران

✅رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی آقای م.م. با وکالت آقایان۱- ع.ر. ۲- ر. ی. نسبت به دادنامه شماره ۷۰۰۱۰۰۱ مورخ ۱۱/۹/۱۳۹۱ شعبه ۱۰۲۰ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن نام‌برده به اتهام ممانعت از حق و مزاحت از طریق بستن داربست در جلوی محل کسب شکایت به شرح مندرجات رأی مذکور به تحمل یک‌سال حبس تعزیری، علاوه بر اعاده وضع به حال سابق محکوم شده است، وارد نیست؛ زیرا با توجه به محتویات پرونده و اوضاع و احوال منعکسه در آن از جمله دلائل و مبانی صدور رأی و مفاد کیفرخواست شماره ۱۹۳۶/۹۱-۱۱/۷/۱۳۹۱ دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۱۱ تهران و تحقیقات معموله صدور رأی مذکور مغایر مقررات مربوطه به نظر نمی‌رسد. النهایه به جای محکومیت نام‌برده به تحمل یک‌سال حبس تعزیری پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال جزای نقدی به صندوق دولت مناسب‌تر به حال متهم به نظر می‌رسد؛ که رأی مذکور بدین نحو اصلاح می‌شود و نظر به اینکه از ناحیه تجدیدنظرخواه دلیلی که نقض رأی تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید، اقامه نشده است؛ لذا به جهات مذکوره مستنداً به مدلول بند الف ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفریع رأی تجدیدنظرخواسته را به نحو اصلاح شده و تبدیل تحمل حبس به پرداخت جزای نقدی تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.
?رئیس شعبه ۴۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضاییه

⚖️ گروه تلگرامی موسسه حقوقی و داوری عدل آوران آرسیس
? @arsislaw