✍️عدم استرداد وجوه به‌اشتباه واریز شده به‌حساب بانکی، فاقد وصف جزایی است.
?تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۳/۱۱/۱۱
?شماره رای نهایی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۱۴۳۵
⚫️رای بدوی
در خصوص اتهام س. با وکالت پ.، دایر بر #کلاهبرداری به مبلغ شصت‌ونه میلیون و نه‌صد و یازده هزار و شش‌صد و نود ریال توجهاً به کیفرخواست صادره و نظر به دفاعیات بلاوجه متهمه و وکیل وی بزه انتسابی به ایشان را محرز و مسلم تشخیص داده، مستنداً به ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری نامبرده را به تحمل یک سال حبس و پرداخت معادل مبلغ فوق به‌عنوان جزای نقدی محکوم می‌نماید. لکن با توجه به وضعیت خاص متهمه و این‌که وی زن می‌باشد و با توجه به جلب رضایت شاکی با استناد به ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مجازات تعیین‌شده به مدت ۲ سال به حالت تعلیق در می‌آید که چنانچه در این مدت ۲ سال متهمه مرتکب جرمی نشود مجازات مذکور از سابقه کیفری وی محو می‌شود و الا اگر مرتکب جرمی شود علاوه بر تحمل مجازات جرم جدید مجازات تعلیق شده هم به حالت اجرا در می‌آید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
?قاضی مأمور در شعبه ۱۰۱۹ دادگاه عمومی جزایی تهران ـ حمیدی
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم س. با وکالت خانم پ. نسبت به دادنامه شماره ۹۰۰۰۲۸ مورخه ۲۴/۰۱/۹۳ صادره از شعبه ۱۰۱۹ دادگاه عمومی جزایی تهران که به‌موجب آن مشارالیها در رابطه با اتهام کلاهبرداری به مبلغ شصت‌ونه میلیون و نه‌صد و یازده هزار و شش‌صد و نود ریال موضوع شکایت اولیه آقای ع. به تحمل یک سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ به میزان کلاهبرداری شده به‌عنوان جزای نقدی در حق صندوق و تعلیق آن به مدت دو سال محکوم گردیده است؛ دادگاه با بررسی محتویات پرونده و مداقه در اوراق آن و ملاحظه لایحه تجدیدنظرخواهی که عمده اعتراض ایشان عبارت است از این‌که شخص شاکی دو فقره #واریزی به دو شماره‌حساب داشته که هردوی آن‌ها به‌صورت #اشتباه_واریز گردیده و اشتباه از جانب شاکی بوده است که نفر اول پول را عودت می‌دهد و چون موکل بنده آدرس خود را تغییر داده بود و امکان دسترسی شاکی به وی نبوده اقدام به طرح شکایت می‌نماید و موکل هیچ اطلاعی از موضوع نداشته و موکل هیچ برداشتی از حساب خود و پول مربوطه نداشته و علت آن عدم مراودات مالی با آن حساب بوده که موکل سوءنیتی نداشته و فاقد سابقه کیفری است و این‌که موکل به‌محض اطلاع از ماوقع اقدام به اخذ رضایت شاکی نموده چون از موضوع بی‌خبر بوده است؛ دادگاه توجهاً به این‌که ادعای متهم مقرون به صحت به نظر می‌رسد، لذا تجدیدنظرخواهی او را وارد تشخیص و مستند به شق یک بند ب ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن نقض دادنامه به لحاظ عدم علم متهم به واریز مبلغ مذکور به‌حساب او و انکار شدید او که او اقدامی در آن باب انجام نداده و شاکی اشتباهاً این عمل را انجام داده؛ بنا به‌مراتب مذکور و به استناد به ماده ۱۷۷ قانون مارالذکر حکم بر برائت او صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
?رئیس شعبه ۴۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه راثی‌نصیری ـ غفوری‌گوراب/پژوهشگاه قوه قضائیه
⚖️ گروه تلگرامی موسسه حقوقی و داوری عدل آوران آرسیس
? @arsislaw
