#رشوه

✅چکیده:
در صورتی که سربازان وظیفه در مأموریت های حوزه استحفاظی با مافوق خود باشند و به دستور مافوق وجوهی از کسی دریافت کنند، به دلیل جهل نسبت به موازین شرعی و اجرای امر آمر قانونی، اتهام مشارکت در اخذ رشوه در خصوص آنان مصداق ندارد.

#رشاء #ارتشاء

?تاریخ رای نهایی:
۱۳۹۳/۰۲/۲۱
?شماره رای نهایی: ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۸۷۰۰۰۸۱
?مرجع صدور:
شعبه ۳۱ دیوانعالی کشور

✅خلاصه جریان پرونده

حسب گزارش بازرسی فرماندهی انتظامی …… در تاریخ ۶/۹/۹۲ و ۷/۹/۹۲ فردی با هویت م.ر. به عنوان شاکی به دادسرای نظامی ….. مراجعه و اعلام می‌دارد: یکی از سربازان کلانتری ۱۲ به نام م.خ. مدارک کامیون مرا گرفت و مبلغ یکصد و پنجاه هزار تومان برای رها سازی کامیون (به دلیل این‌که علی‌رغم ممنوع بودن در شهر تردد داشته است) اخذ کرد و گفت یکصد هزار تومان دیگر باید بدهی تا کامیون به پارکینگ منتقل نشود با وصول گزارش از دادسرای نظامی به بازرسی و هماهنگی بازرسی با شاکی سرباز موصوف دستگیر و شاکی اعلام داشته سرباز داخل ماشین من نشست و درجه‌دار الف.الف. با خودرو جلو می‌رفت و سرباز با درجه‌دار در خصوص میزان دریافت وجه در قبال آزادسازی کامیون هماهنگ می‌کرد. سرباز به من گفت اگر پول بیشتر نداری از اصفهان که برگشتی صد هزار تومان مابقی را مشروب بیاور و کارت سلامت مرا گرو گرفت وقتی از اصفهان برگشتم درجه‌دار در بلوار گلستان سیرجان برای تحویل کارت سلامت مراجعه کردم گفت مشروب آوردی؟ در این هنگام او را دستگیر کردند. متهمان در دفاع از خود اظهار داشته‌اند: فرد شاکی را نمی‌شناسیم و منکر بزه انتسابی شده‌اند. پس از تکمیل تحقیقات مقدماتی و صدور کیفرخواست دادگاه نظامی یک مستقر در سیرجان عهده‌دار رسیدگی شده است. مورخ ۱۶/۹/۹۲ دادگاه با حضور شاکی و متهمان تشکیل شده است. آقای م.خ. در دادگاه اظهار داشته: اظهاراتم در بازرسی قبول ندارم و من دخالتی در موضوع اخذ رشوه نداشتم متهم دیگر الف.الف. نیز اظهار داشته اتهام را قبول ندارم. دادگاه به موجب دادنامه صادره با ذکر قرائنی که جملگی موجب علم نوعی می‌گردند با محرز دانستن اتهام متهمان و مستنداً به بند ب ماده ۱۱۸ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح هر یک از متهمان را به تحمل شش سال حبس تعزیری و جزای نقدی معادل وجه ماخوذه به علاوه آقای الف.الف. را به تنزیل دو درجه محکوم نموده است و با لحاظ عوامل مخفف مذکور اجرای سه چهارم حبس هر یک را به مدت ۵ سال در اجرای ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ معلق نموده است. محکومان هر یک با تقدیم لایحه‌ای نسبت به رأی صادره اعتراض و پرونده پس از ارسال به دیوان‌عالی‌کشور حسب‌الارجاع تحت نظر است.

✅رای دیوان

درخصوص تجدیدنظرخواهی سرباز وظیفه م.خ. نسبت به دادنامه ۹۲/۲۶۳-۱۶/۹/۹۲ صادره از شعبه دادگاه نظامی یک مستقر در سیرجان با ملاحظه این‌که نامبرده وظیفه تحت امر مافوق بوده و به علاوه در دادگاه صریحاً منکر اخذ رشوه و مشارکت در اخذ رشوه شده است و اساساً سربازان وظیفه در صورتی که در مأموریت‌های حوزه استحفاظی با مافوق خود باشند اگر به دستور وجوهی از کسی دریافت کنند به دلیل جهل نسبت به موازین شرعی و به امر آمر قانونی می‌باشد، لذا اتهام مشارکت در اخذ رشوه محمل قابل قبولی ندارد در این قسمت مستنداً به بند دال ماده ۶ قانون تجدیدنظر آراء دادگاه‌ها ضمن نقض رسیدگی به شعبه دیگر هم‌عرض محول و در خصوص اعتراض الف.الف. با ملاحظه محتویات پرونده و انطباق مفاد رأی با موازین قانونی با وجود قرائن موجب علم مستنداً به بند الف ماده ۵ قانون فوق‌الاشاره دادنامه را عیناً ابرام می‌نماید.
?رئیس شعبه ۳۱ دیوان‌عالی‌کشور ـ مستشار/پژوهشگاه قوه قضاییه

⚖️ گروه تلگرامی موسسه حقوقی و داوری عدل آوران آرسیس
? @arsislaw