#تدلیس

✅چکیده:
عملیات منجر به فریب در معامله، محدود به امور مثبت نیست بلکه موضوعات منفی چون سکوت آگاهانه و به‌عمد از وجود وضعیتی در مورد معامله که در صورت آگاهی طرف معامله از آن، به انجام معامله رضایت نخواهد داد داخل در تعریف فوق است.

?تاریخ رای نهایی:
۱۳۹۲/۱۰/۲۸
?شماره رای نهایی: ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۸۱۰۰۳۱۷
?مستندات:
ماده ۴۳۸ قانون مدنی

✅رای دیوان

عملیات منجر به فریب در معامله در تعریف تدلیس در ماده ۴۳۸ قانون مدنی محدود به امور مثبت نیست موضوعات منفی چون سکوت آگاهانه و به‌عمد از وجود وضعیتی در مورد معامله که در صورت آگاهی طرف معامله از آن به انجام معامله رضایت نخواهد داد داخل در تعریف فوق است و لزوم ازاله عنوان غش (فریب) در معاملات مستلزم مسئولیت تمهید و بیان از عیب موجود در مورد معامله است در مانحن‌فیه که وجود عیب مورد ذکر در کارت راجع به نظارت ساختمان که به عنوان مدرک ضمیمه دادخواست شده ، در معوض (رقبه موضوع مبایعه‌نامه شماره ۲۶ ـ ۳۰/۶/۸۹ مشاور املاک ۶۵۱ شماره سریال ۶۹۰۸۹) ، ثابت می‌باشد مراتب مورد تأیید وکیل فرجام‌خواندگان قرارگرفته و در مبایعه‌نامه هم ذکری از آن نشده است و با توجه به نوع معامله که معاوضه بوده و عوض مالی از همان نوع معوض است و نیاز مالک را به همان نوع مال حکایت می‌کند و انگیزه انجام آن را به جلب نفع به ضرر غیر می‌رساند ، هم اماره‌ای است بر تحقق تدلیس در معامله انجام‌گرفته النهایه با عنایت به اینکه دفاع وکیل خواندگان‌ این است که خواهان از جریان عدم شناژبندی ساختمان از طریق اطلاع دادن به وی آگاه شده علاوه‌ بر اینکه به جهت باز بودن سه سمت ساختمان امر مذکور قابل‌مشاهده وقوف از آن بوده است و در این خصوص به شهادت شهود و نیز شهادت مدیر بنگاه استناد نموده که ضرورت داشته علاوه بر تحقق و استماع از شهود و مدیر بنگاه به انجام معاینه از محل و مشاهده و انعکاس وضعیت ساختمان به شرحی که در مدافعات آمده و نیز جلب نظر کارشناس از‌ اینکه تشخیص عدم شناژبندی در مشاهده‌اش خاص عادی از ساختمان در وضعیت مرقوم امکان‌پذیر بوده است یا خیر و موجبات علم و آگاهی خریدار را فراهم می‌کرده مبادرت می‌‌شد و از جهت معلوم شدن تاریخ آگاهی خواهان از وجود عیب مورد ادعا که بیان نموده با مراجعه به شهرداری و تحصیل مدارک راجع به ساختمان ، حاصل‌شده است استعلام مقتضی به عمل می‌آمد لکن دادگاه در زمینه‌های مرقوم اقدام معمول نداشته و درنتیجه دادنامه فرجام‌خواسته به جهت اولاً مخالفت با شرع و قانون ثانیاً نقص تحقیقات و رسیدگی به شرحی که گذشت مستوجب نقص است و مستند به بندهای ۲ و ۵ ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نقض و رسیدگی وفق بند الف ماده ۴۰۱ قانون مرقوم به دادگاه صادرکننده رأی منقوص ارجاع ‌می‌گردد که پس از رسیدگی و رفع نقایص یادشده با توجه به نتایج حاصله از رفع نقایص و مراتب مندرج در صدر‌ این رأی توجهاً به بند الف ماده ۴۰۵ قانون مزبور انشاء رأی نماید.
?رئیس شعبه ۲۱ دیوان‌عالی کشور ـ مستشار تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضاییه

⚖️ گروه تلگرامی موسسه حقوقی و داوری عدل آوران آرسیس
? @arsislaw