#راى_هیأت_عمومى_دیوان_عدالت_ادارى

✅چکیده:
وضع عوارض تحت عنوان «بهای خدمات صدور پاسخ استعلام» در مصوبات شوراهای اسلامی مغایر قانون است

?رأی شماره :۵۴
?مورخ :۱۳۹۷/۱/۲۸
?هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

✅راى:
با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای نقل و انتقال املاک مسکونی، تجاری، سرقفلی و غیره در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است و با تغییر عنوان اخذ وجه برای انتقال تحت عنوان بهای خدمات صدور پاسخ استعلام واگذاری تجاری، مسکونی و سرقفلی و غیره ماهیت موضوع را عوض نمی‌کند، بنابراین اخذ وجه تحت عنوان بهای خدمات صدور پاسخ استعلام واگذاری در مصوبه مورد شکایت به دلایل مندرج در رأی شماره ۲۴۳ ـ ۱۳۹۵/۴/۱ هیأت عمومـی دیـوان عـدالت اداری و بـه جهت اینکه در نقل و انتقال، شهرداری خدمات مستقیمی به مالکین ارائه نمی‌دهد تا مشمول مقررات بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر شود، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات بوده و با استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

⚖️ گروه تلگرامی موسسه حقوقی و داوری عدل آوران آرسیس
? @arsislaw