#تخریب

✅چکیده:
احراز مالکیت شاکی از شرایط و مقدمات رسیدگی به شکایت تخریب مال است.

?مستندات:
ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵
?تاریخ رای نهایی:
۱۳۹۳/۱۰/۱۶
?شماره رای نهایی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۱۳۰۰

✅رای بدوی

در خصوص اتهام م. دایر بر تخریب عمدی منزل مسکونی شاکی ص.؛ با عنایت به محتوای اوراق پرونده از جمله محتوای پرونده استنادی شماره ۹۲۰۳۰۵ شعبه دوم حقوقی ورامین و نظر به محتوای اظهارات متهم در طول تحقیقات دایر بر این‌که ملک را از شاکی پرونده خریداری نموده و به عنوان مالک آپارتمان موضوع دعوی را در تصرف دارد و به تبع آن اقدام به تخریب دیوار آن نموده است و نظر به این‌که شاکی در توجیه تصرف متهم بر ملک مدعی اجاره آن از سوی خود به متهم بوده است، لیکن با این وصف دلیلی بر اجاره آن ارائه نداده و محتوای پرونده استنادی صدرالذکر نیز حکایت از عدم اثبات ادعای موصوف در دادگاه حقوقی دارد و نیز وفق ماده ۳۵ قانون مدنی تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگر این‌که خلاف آن ثابت شود و در مانحن‌فیه شاکی دلیلی در مالکیت خود و اثبات خلاف دفاعیات متهم ارائه نداده و با در نظر گرفتن آن‌که در بزه تخریب عمدی اموال احراز مالکیت شاکی از ارکان و مقدمات وقوع بزه می‌باشد که این امر از سوی شاکی اثبات نگردیده و دادگاه نیز دلیلی به دست نیاورده، لذا با استصحاب اصل برائت مستنداً به بند الف از ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم برائت متهم صادر و اعلام می‌نماید. رأی دادگاه حضوری و ظرف ۲۰ روز قابل تجدیدنظر در دادگاه‌های محترم تجدیدنظر استان تهران است.
?دادرس شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومی جزایی ورامین

✅رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی ه. به وکالت از ص. نسبت به دادنامه شماره ۸۳۰۰۶۲۴ صادره از شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومی ورامین که به موجب آن در خصوص تخریب دیوار منزل توسط م. شکایتی مطرح و به واسطه فقدان اسناد مالکیت و قاعده ید تصرف توسط متهم حکم به تبرئه صادر و وکیل شاکی با اعتراض به دادنامه مدعی مالکیت موکل نسبت به آن شده و خواستار نقض برائت و محکومیت متهم را می‌نماید؛ توجهاً به توجه به مندرجات پرونده خصوصاً اشاره شاکی دایر بر این‌که تصرفات متهم در ملک اذنی و اجاره‌ای بوده و مستندی بر تحقق تخریب ارائه نشده چون از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و یا اعتراض مؤثری که موجبات نقض دادنامه موصوف را فراهم نماید ابراز و یا عنوان نگردیده و تجدیدنظرخواهی نیز با هیچ‌یک از موارد مندرج در ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری منطبق نمی‌باشد، علی‌هذا دادگاه اعتراض را مردود دانسته، مستنداً به ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه معترض‌عنه را تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی می‌باشد.

?رئیس شعبه ۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه /پژوهشگاه قوه قضاییه

⚖️ گروه تلگرامی موسسه حقوقی و داوری عدل آوران آرسیس
? @arsislaw