#الزام_به_تنظیم_سند_رسمی

? چکیده:
دعوای الزام به تنظیم سند رسمی نسبت به ملکی که در رهن قرار دارد، به تنهایی قابلیت استماع ندارد و باید به عنوان یکی از موارد خواسته، الزام به فک رهن نیز طرح گردد.

?تاریخ رای نهایی:
۱۳۹۱/۰۶/۲۶
?شماره رای نهایی: ۹۱۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۷۶۴

✅رای بدوی

درخصوص دادخواست خواهان خانم (ف. ی.) [علیه] خواندگان آقایان (م. ح.) و (م. ر.) و (س. خ.) به خواسته الزام خوانده به حضور در دفترخانه و تنظیم سند یک آپارتمان به مساحت ۲۵ مترمربع به پلاک ثبتی ۲/۵۷۵۹ و خسارات وجه التزام و کلیۀ خسارات قانونی نظر به اینکه خواهان خواسته الزام به تنظیم سند نموده در حالیکه برابر لایحه ثبتی شماره ۳۸۰۴ – ۲۵ – ۱۱ – ۹۰ …، مبنی بر رهن قرار داشتن رقبه موصوف در نزد [بانک]، حالیه محکمه با توجه به اینکه رقبه موصوف در رهن قرار دارد، دعوی خواهان قابلیت پذیرش نداشته و برابر ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد صادر می¬نماید. رأی صادره ظرف بیست روز قابل اعتراض در محکمه محترم تجدیدنظر استان می¬باشد.
?رئیس شعبۀ ۳۱ محاکم عمومی حقوقی تهران

✅رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی خانم (ف. ی.) به طرفیت (م. ر.) ، (م. ح.) و (س. خ.) به شرح دادخواست تجدیدنظر نسبت به دادنامۀ شماره ۹۰۰۱۴۷۴ مورخ ۲۷/۱۱/۹۰ شعبۀ ۳۱ دادگاه عمومی (حقوقی) تهران که متضمن صدور قرار رد دعوی الزام به تنظیم سند رسمی و اخذ وجه التزام است از این جهت وارد و ثابت نمی¬باشد که در مواقعی که ملک در رهن شخص حقوقی ثالث (یعنی بانک است) می¬بایست (فک رهن) به عنوان احد از موارد خواسته ذکر گردد فلذا با عنایت به جمیع محتویات پرونده دادنامه بدوی مطابق با موازین قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادر گردیده و اعتراض موجّه و ایراد مؤثری که موجبات نقض و بی اعتباری آن را فراهم آورد، در این مرحله از دادرسی به عمل نیامده و موضوع تجدیدنظرخواهی با هیچ¬یک از جهات مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد. لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد مقررات ماده ۳۵۸ همان قانون دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید و استوار می نماید. رأی صادره قطعی است. ضمناً در دادنامه معترضٌ¬عنه پیرامون احد از خواندگان دعوا بانک (م.) هیچ اظهارنظری نشده[است].
?رئیس شعبۀ ۵۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضاییه

⚖️ گروه تلگرامی موسسه حقوقی و داوری عدل آوران آرسیس
? @arsislaw