✍️رابطه منافی عفت از طریق اینترنت مصداق رابطه‌ نامشروع دون زنا است.

تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۲/۰۲/۰۱
شماره رای نهایی: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۰۰۷۱

رای بدوی

در خصوص اتهام آقای ۱ـ م.س. فرزند م.، متولد ۱۳۵۸، با وکالت آقای ب.ص.۲ـ۶ خانم م.ک. فرزند ص.، متولد ۱۳۵۱، با وکالت آقای م.و. و خانم الف.الف. دایر بر ایجاد رابطه نامشروع دون زنا موضوع کیفرخواست تنظیمی مورخه ۱۲/۱۰/۹۱ دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۷ تهران و شکایت اولیه آقای ع.س. فرزند ح. متولد ۱۳۵۱ که طبق گواهی شماره ۲۴۱۲ـ۱۶/۶/۹۱ دفتر اسناد رسمی شماره ۱۳۵۱ حوزه ثبتی تهران رضایتش را اعلام نموده از این‌ رو دادگاه با عنایت در محتویات پرونده و توجهاً به پرینت نامه‌های ارسالی طرفین (متهمان) از طریق فیس_بوک و اینترنت در اوراق ۵۹ الی ۸۳ پرونده و توجهاً به اقاریر ضمنی متهمان مبنی بر اینکه ابتدا در کشور ترکیه با هم آشنا شده‌اند و پس از آن از طریق ارسال نامه‌های الکترونیکی که پرینت آن‌ها ضمیمه پرونده است با هم در ارتباط بودند، بزه انتسابی به متهمان را محرز و ثابت تشخیص [و] مستنداً به ماده ۶۳۷ از قانون مجازات اسلامی حکم بر محکومیت هر یک از متهمان به تحمل پنجاه ضربه شلاق تعزیری صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض و رسیدگی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه ۱۱۵۸ دادگاه عمومی جزایی تهران ـ جعفری

رای دادگاه تجدید نظر:
در این پرونده آقایان م.و. و الف.الف. وکلای محترم خانم م.ک. به طرفیت آقای م.س. و هم چنین آقای ب.ص. وکیل محترم آقای م.س. به طرفیت خانم م.ک. از دادنامه ۹۰۰۹۳۲ ـ ۹/۱۱/۹۱ شعبه ۱۱۵۸ دادگاه عمومی جزایی تهران در مهلت مقرر قانونی تجدیدنظرخواهی نموده‌اند که به موجب دادنامه از جهت جرم رابطه نامشروع حسب ماده استنادی قانونی به مجازات مقرره محکوم گردیده اند. حال با توجه به مدارک موجود در صفحه ۵۹ الی ۸۳ بر احراز جرم رابطه نامشروع و تعیین مجازات حسب ماده استنادی قانونی ایرادی وارد نمی‌باشد و مجازات مقرره برای خانم م.ک. با استناد به ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی به مدت دو سال #تعلیق می‌گردد و در صورت ارتکاب جرایم موضوع ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی در مدت تعلیق با رعایت مقررات ماده ۳۳ قانون مجازات اسلامی حکم تعلیق لغو می‌گردد و با این ترتیب طبق بند الف ازماده ۲۵۷ آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۷۸ رأی تأیید می‌گردد و رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۴۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
قنبری ـ قاسمی

⚖️ گروه تلگرامی موسسه حقوقی و داوری عدل آوران آرسیس
? @arsislaw