✅چکیده:
واگذاری صدور پایانکار ساختمانی و صدور اسناد مالکیت به سازمان نظام مهندسی مغایر قانون است
?رأی شماره :
۱۲۰۹
?مورخ :
۱۳۹۶/۱۱/۲۴
?هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
?موضوع شکایت و خواسته:
ابطال تفاهم‌نامه منعقده بین شهرداری سمنان و اداره کل سازمان ثبت اسناد و املاک استان سمنان با سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سمنان
✅رأی هیأت عمومی
اولاً: مطابق ماده ۱۰ قانون مدنی قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است و مفهوماً نسبت به غیر طرفین قابل تسری نبوده و دارای آثار حقوقی نیست لذا نمی‌تواند تعهداتی را برای آنان ایجاد نماید.
ثانیاً: قانون ثبت اسناد و املاک در موادی چون ۹، ۲۱، ۴۷، ۴۸، ۷۰ و ۱۵۰ و همچنین قانون شهرداری در بندهای ذیل ماده ۵۵ خود وظایفی را در باب صدور سند مالکیت و تفکیک املاک و نیز گواهی پایانکار و پروانه ساختمانی برای ادارات مزبور و مالکان و متقاضیان تعیین کرده است، بنابراین تحمیل شرایط، تکالیف و هزینه‌هایی زائد بر آنچه که قانونگذار تصریح کرده مغایر با قوانین موصوف و خارج از حدود اختیارات منعقدکنندگان تفاهم‌نامه تشخیص می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
⚖️ گروه تلگرامی موسسه حقوقی و داوری عدل آوران آرسیس
? @arsislaw
