#راى_هیأت_عمومى_دیوان_عدالت_ادارى

✅چکیده:
ضرورت داشتن دانشنامه لیسانس حقوق برای متقاضیان اخذ مجوز تاسیس موسسه مشاوره حقوقی مغایر قانون و قابل ابطال تشخیص نشد

?شماره دادنامه: ۱۲۹۸
?تاریخ دادنامه: ۳/۱۲/۱۳۹۵
?کلاسه پرونده: ۹۳/۹۷۴
?مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

?موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه مورخ ۴/۳/۱۳۹۰ مرکز مشاوران حقوقی وکلاء و کارشناسان حقوقی قوه قضائیه موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

✅گردش کار:

شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه مورخ ۴/۳/۱۳۹۰ مرکز مشاوران حقوقی وکلاء و کارشناسان حقوقی قوه قضائیه موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶ داشتن دانشنامه لیسانس یا بالاتر حقوق را جهت اخذ پرانه وکالت الزامی دانسته است که اگر منظور نظر مقنن الزاماً داشتن دانشنامه لیسانس بود عطف کلمه بالاتر لغو است زیرا کسی که پس از گرفتن دانشنامه لیسانس دانشنامه فوق لیسانس را هم اخذ می کند دانشنامه قبلی وی باطل نمی شود که نیاز به ذکر باشد.
همچنین بند ج ماده ۵ آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز داشتن حداقل دانشنامه کارشناسی در رشته حقوق را شرط متقاضیان مشاوره حقوقی دانسته است که چنانچه نظر بر
الزام انحصاری مدرک کارشناسی بود آوردن کلمه حداقل بیهوده است زیرا کلمه حداقل زمانی کاربرد دارد که با اضافه شدن بر موضوعی شبهه از بین رفتن آن موضوع باشد مثلاً بند ب ماده ۵ آیین نامه فوق که در شرط سنی می گوید « داشتن حداقل ۲۴ سال …» ذکر حداقل لازم است زیرا داشتن ۲۵ سال سن ناقض داشتن ۲۴ سال سن است اما اخذ مدرک کارشناسی ارشد ناقض مدرک کارشناسی اخذ شده نیست که نیاز به ذکر کلمه حداقل باشد.
متاسفانه مدتی است که هیأت اجرایی مرکز امور مشاوران حقوقی به تبع اسکودا (اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری ایران) با تصویب نامه ای داخلی و بدون شماره به شرح ذیل در تاریخ چهارشنبه چهارم خرداد ماه ۱۳۹۰ داشتن منحصراً دانشنامه لیسانس را برای متقاضیان مشاوره حقوقی اجباری کرده است.
« در مورد مصوبه قبلی هیأت در مورد پذیرش افرادی که فاقد لیسانس حقوق می باشند اما مدرک کارشناسی ارشد رشته های حقوق را دریافت نموده اند، مقرر شد مصوبه قبلی کان لم یکن و مدرک کارشناسی حقوق مبنای پذیرش قرار گیرد.»
بدینوسیله تقاضای ابطال این مصوبه هیأت اجرایی مرکز امور مشاوران حقوقی که به دلیل داخلی بودن آن منتشر نشده و قابل دسترس برای عموم نیست لیکن طبق تبصره ۲ ماده ۲۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ آن هیأت اجرایی ملزم به ارائه آن به دیوان عدالت اداری می باشد را دارم.
لازم است راجع به آنچه بعض [بعضی] مسؤولین اسکودا در مصاحبه خود، معضل کانونهای وکلا را حضور فارغ التحصیلان ارشد حقوق با پایه مهندسی و غیره دانسته و گفته اند اینان فکر می کنند با گذراندن ۲۸ واحد دراین حرفه خدمت کنند به عرض برساند:
مسئله تغییر رشته، اختصاص به حقوق ندارد. چه بسیار کسانی که از رشته های ریاضی و مهندسی به رشته های تجربی و پزشکی رفته و با فکر باز، ثمره علوم ریاضی، نیک درخشیدند. بعلاوه قبول شدگان آزمون کارشناسی ارشد
حقوق، علاقه و توانایی این رشته را داشته اند و علاوه بر گذراندن واحدهای جبرانی پیش نیاز تا ۲۴ واحد در دوران کارشناسی ارشد، برای موفقیت در آزمون وکالت باید کتابهای بسیاری که معادل ده ها واحد دیگر می شود را مطالعه کنند.

✅رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه مقنن در ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
مصوب سال ۱۳۷۹ تصویب آیین نامه اجرایی این ماده را به عهده رئیس قوه قضائیه قرار داده است و در بند ج ماده ۵ آیین نامه اجرایی قانون مذکور، داشتن حداقل دانشنامه کارشناسی در رشته حقوق از جمله شرایط متقاضیان اخذ مجوز تاسیس موسسه مشاوره حقوقی اعلام شده، بنابراین مصوبه مورد اعتراض هیأت اجرایی مبنی بر ضرورت داشتن دانشنامه لیسانس حقوق برای متقاضیان اخذ مجوز تاسیس موسسه مشاوره حقوقی مغایر قانون و قابل ابطال تشخیص نشد./
?مرتضی علی اشراقی
معاون قضایی دیوان عدالت اداری

⚖️ گروه تلگرامی موسسه حقوقی و داوری عدل آوران آرسیس
? @arsislaw